ليبيا: البرلمان يقر الاتفاقية البحرية مع تركيا ويلغي قرار مقاطعتها الصادر عام 2020
البرلمان الليبي يصادق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا الموقعة عام 2019، ويلغي قرار مقاطعة أنقرة الصادر عام 2020، في تحول بالعلاقات بين البلدين.
-
جلسة للبرلمان الليبي التابع لحكومة الدبيبة
أقرّ مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، الاتفاقية البحرية الموقعة مع تركيا عام 2019، وألغى قراراً سابقاً بمقاطعة أنقرة يعود إلى عام 2020، في خطوة تعكس تحولاً في العلاقات بين الجانبين بعد سنوات من الخلافات بشأن النفوذ والحدود البحرية في شرق البحر المتوسط.
ونقلت وكالة رويترز عن عضوين في مجلس النواب الليبي تأكيدهما موافقة البرلمان على الاتفاقية وإلغاء قرار المقاطعة، بعدما كانت المؤسسة التشريعية قد رفضت المصادقة عليها خلال رئاسة، عقيلة صالح، للمجلس.
وتتعلق الاتفاقية، الموقعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة برئاسة، فايز السراج، بتحديد مناطق الصلاحية البحرية بين البلدين في البحر المتوسط. وكان البرلمان الليبي أصدر، في كانون الثاني/يناير 2020، قراراً برفض المصادقة على مذكرتي التفاهم الموقعتين مع أنقرة، والمتعلقتين بترسيم الحدود البحرية والتعاون الأمني والعسكري، واعتبرهما لاغيتين. كما أصدر قراراً منفصلاً بقطع العلاقات السياسية مع تركيا.
ويأتي القرار الجديد بعد تغييرات شهدتها رئاسة مجلس النواب الليبي، مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري، تمثلت في انتخاب، الصالحين عبد النبي، رئيساً للمجلس خلفاً لعقيلة صالح، الذي عارض الاتفاقية واعتبرها غير مستوفية للشروط القانونية والدستورية. وكان البرلمان شكّل، في حزيران/يونيو 2025، لجنة فنية لدراسة الاتفاقية البحرية، بالتزامن مع تقارب متزايد بين أنقرة والقيادة العسكرية في شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر، بعد سنوات من المواجهة السياسية والعسكرية.
وتكتسب المصادقة أهمية في ضوء الخلافات القائمة بشأن ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط، حيث تعترض اليونان على الاتفاقية، معتبرة أنها تتعارض مع حقوقها البحرية، فيما تتمسك تركيا بالاتفاق بوصفه أساساً لتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا.
