إضراب شامل في الضفة والقدس المحتلة رفضاً لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

عمَّ الإضراب الشامل والمنظّم مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة كافة، اليوم الأربعاء، تنديداً بإقرار "كنيست" الاحتلال قانون "إعدام الأسرى" الفلسطينيين.

وشمل الإضراب إغلاق المحال التجارية والمؤسسات الحكومية والتعليمية، استجابةً لدعوة القوى الوطنية والإسلامية لإطلاق حراك شعبي ودولي ضاغط لإسقاط القانون ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.

وكانت الهيئة العامّة لـ"كنيست" الاحتلال قد صادقت، الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على القانون العنصري بأغلبية 62 صوتاً، في خطوة اعتبرتها السلطة والقوى الفلسطينية تصعيداً خطيراً يستهدف الوجود الفلسطيني.

وتصدّرت صور المحال المغلقة في مدن رام الله، ونابلس، والخليل، وطولكرم، وقلقيلية، تأكيداً لوحدة الموقف في مواجهة قرارات الاحتلال الجائرة بحقّ الحركة الأسيرة.

الإضراب الشامل يعمّ مدينة رام الله تنديدا بإقرار قانون إعدام الأسرى في السجون. pic.twitter.com/1mEKz77xUY

— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 1, 2026

وصادقت الهيئة العامّة لـ "الكنيست" الإسرائيلي، مساء الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين".

وقد صوّت لصالح القانون 62 عضواً، فيما صوّت 48 ضدّه، وامتنع عضو واحد عن التصويت، فيما بادرت إلى تشريعه، عضو "الكنيست" ليمور سون هارميلخ، بعدما قادَه "وزير الأمن القومي"، إيتمار بن غفير.

ويشمل مشروع القانون، فرض "عقوبة إلزامية" من دون الحاجة إلى إجماع قضائي، وتنفيذ حكم الإعدام بواسطة مصلحة السجون الإسرائيلية، وذلك لمدة محدّدة لا تتجاوز 90 يوماً من صدوره.

"المخاطر الناتجة عن قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين" كبيرة جداً على الحركة الأسيرة، إذ باتت حياة كلّ أسير مهدّدة بالقتل، وهذا هو جوهر هذا القانون، وقد يُقتل أشخاص حتى من دون محاكمة"

الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي#فلسطين @MustafaBarghou1 pic.twitter.com/uOiTMorZdO

— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) March 31, 2026

اقرأ أيضاً: إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين: تصعيد تشريعي يفاقم الانتهاكات