أستراليا تتهم امرأتين مرتبطتين بداعش عادتا من سوريا بـ"شراء امرأة مستعبدة واحتجازها"

أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم الجمعة، توجيه تهم تتعلّق بـ"احتجاز امرأة مستعبدة" وارتكاب "جرائم ضدّ الإنسانية" بحقّ امرأتين أستراليتين، كانتا قد سافرتا إلى سوريا عام 2014 لدعم تنظيم "داعش".

وأوضحت السلطات الأسترالية أنّ المتهمتين، وهما أم (53 عاماً) وابنتها (31 عاماً)، جرى توقيفهما فور وصولهما إلى مطار ملبورن الدولي مساء الخميس الماضي، قادمتين من مخيم "روج" شمالي شرقي سوريا، حيث قضتا 10 سنوات هناك عقب سقوط التنظيم.

وبحسب تفاصيل لائحة الاتهام، فإنّ الأم تواجه تهمة التواطؤ في شراء امرأة مستعبدة مقابل مبلغ 10 آلاف دولار أميركي، بينما تُتهم الابنة بأنها "احتفظت عن علم بالمرأة المستعبدة داخل مسكنها" خلال فترة إقامتهما تحت حكم التنظيم الإرهابي.

وتأتي هذه القضية في سياق أزمة مستمرة تواجهها دول غربية مثل أستراليا وكندا والمملكة المتحدة، في تحديد آليات التعامل القانوني والأمني مع مواطنيها الذين سافروا إلى "الشرق الأوسط" للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية، وبقوا عالقين في المخيمات السورية بعد انهيار "الخلافة" المزعومة.

إعادة عائلات "داعش" لأستراليا وملاحقات قضائية تنتظرهم

وقبل يومين،أعلنت الشرطة الأسترالية، عودة مجموعة تضم 13 امرأة وطفلاً أسترالياً مرتبطين بأشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "داعش"، من سوريا، مؤكدةً أنه سيتمّ توقيف بعضهم.

وأكّدت مفوضة الشرطة الفدرالية الأسترالية، كريسي باريت، أنّ "بعض الأفراد سيتمّ توقيفهم وتوجيه الاتهامات إليهم".

وكانت الحكومة الأسترالية قد نفت، في وقت سابق، تقارير إعلامية محلية تحدّثت عن تحرّكات رسمية لإعادة أستراليين من مخيم في شمال سوريا.

ويُصنَّف تنظيم "داعش" منظمة إرهابية في أستراليا، ويُعاقب على الانتماء إليه بالسجن لمدة قد تصل إلى 25 عاماً، كما تملك السلطات صلاحية سحب الجنسية من مزدوجي الجنسية في حال ثبوت عضويتهم في التنظيم.

اقرأ أيضاً: أستراليا تمنع عودة أحد مواطنيها المفرج عنه في سوريا ضمن عائلات عناصر "داعش"