ليبيريا تتهم نائبة الرئيس السابقة بالاتجار بالمخدرات وغسل الأموال

وجّهت السلطات في ليبيريا اتهامات إلى نائبة الرئيس السابقة، جويل هوارد تايلور، بالاتجار بالمخدرات وغسل الأموال وجرائم أخرى، في إطار تحقيق يستهدف شبكة دولية يشتبه في تورّطها في تجارة المخدرات عبر الحدود، بحسب ما أعلنه المدّعي العامّ الليبيري.

وقالت السلطات إنّ تايلور أوقفت أثناء محاولتها مغادرة البلاد عبر مطار روبرتس الدولي، قبل نقلها إلى مقر الشرطة الوطنية الليبيرية في العاصمة مونروفيا. وتشمل الاتهامات الموجّهة إليها، إلى جانب الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، استيراد مواد خاضعة للرقابة من دون ترخيص، والتحريض الجنائي والتآمر.

وقال محاميها، كابينيه أم جانيه، إنه التقى موكلته، الأربعاء، وإنّ السلطات أبلغته بعزمها توجيه اتهامات إليها، مضيفاً أنه لم يكن قد اطلع بعد على لائحة الاتهام الرسمية، فيما كانت هوارد تايلور محتجزة لدى الشرطة بانتظار استكمال الإجراءات القانونية. كما وجّهت السلطات اتهامات غيابية إلى ثلاثة أجانب يشتبه في ارتباطهم بالشبكة، بينهم مواطنان كرواتيان ومواطن أوكراني، وقالت الحكومة إنها ستسعى إلى توقيفهم عبر القنوات القانونية المحلية والدولية.

وأكّدت الحكومة الليبيرية أنّ التحقيق سيجري من دون تدخّل سياسي، وأنّ أيّ شخص تتوافر بحقّه أدلة موثوقة سيخضع للتحقيق والملاحقة القضائية بصرف النظر عن موقعه أو صفته.

وتأتي القضية في وقت تكثّف فيه ليبيريا إجراءاتها لمكافحة شبكات المخدرات الدولية. وكانت السلطات أعلنت، قبل أقل من شهر، ضبط شحنة من الكوكايين تقدّر قيمتها بنحو 317 مليون دولار وكانت متجهة إلى أوروبا، في واحدة من أكبر عمليات ضبط المخدرات في تاريخ البلاد.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، أكّدت السلطات أنّ قضية هوارد تايلور والتحقيق المتعلّق بشحنة الكوكايين الكبيرة قضيتان منفصلتان ولا توجد صلة معلنة بينهما.

وكانت شغلت تايلور منصب نائبة رئيس ليبيريا في عهد الرئيس السابق، جورج ويا، بين كانون الثاني/يناير 2018 وكانون الثاني/يناير 2024، وهي الزوجة السابقة للرئيس الليبيري الأسبق، تشارلز تايلور.

وتعدّ منطقة غرب أفريقيا ممراً رئيسياً تستخدمه شبكات تهريب الكوكايين المقبل من أميركا الجنوبية باتجاه الأسواق الأوروبية، مستفيدة من امتداد السواحل والحدود وصعوبات الرقابة في عدد من دول المنطقة.