المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية من دون تغيير، الخميس، في أحدث اجتماع للجنة السياسة النقدية، مواصلاً تثبيت السياسة النقدية في ظل متابعة تطورات التضخم والمخاطر الاقتصادية المحلية والخارجية.

وقالت لجنة السياسة النقدية إن سعر عائد الإيداع لليلة واحدة بقي عند 19%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20%. وتظهر بيانات البنك المركزي أن سعر العملية الرئيسية يبلغ 19.5%، وكذلك سعر الائتمان والخصم.

ويأتي القرار امتداداً لسلسلة من اجتماعات التثبيت خلال الأشهر الماضية، بعدما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في 12 شباط/فبراير 2026، لتصل أسعار الإيداع والإقراض إلى مستوياتها الحالية.

وكان البنك المركزي أوضح في اجتماعه السابق، في 9 تموز/يوليو، أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة يهدف إلى الحفاظ على هامش موجب مناسب لأسعار العائد الحقيقية ودعم مسار تراجع التضخم.

وتوقع البنك آنذاك أن يشهد التضخم السنوي ارتفاعاً خلال الربع الثالث من 2026 بفعل تأثيرات سنة الأساس، قبل أن يعود إلى مسار نزولي تدريجي ويصل إلى معدلات أحادية الرقم، مقترباً من مستهدف البنك البالغ 7% ± نقطتين مئويتين خلال النصف الثاني من 2027.

كما أشار المركزي إلى استمرار مخاطر مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وتقلب أسعار الطاقة والتجارة العالمية، وهي عوامل تدفع البنوك المركزية إلى اتباع نهج أكثر حذراً في قرارات السياسة النقدية.

وبقرار الخميس، يواصل المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة بعد دورة تشديد نقدي أعقبت سنوات من الضغوط التضخمية وتقلبات سعر الصرف، مع تأكيده أن قراراته المقبلة ستظل مرتبطة بمسار التضخم والتطورات الاقتصادية.