مصر توافق على 4 اتفاقيات نفط وغاز باستثمارات تقارب 53 مليون دولار
مجلس النواب المصري يوافق على 4 اتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز في شمال سيناء ودلتا النيل والبحر المتوسط والصحراء الشرقية، تشمل مشروعاً لشركة "بيرينكو".
-
جلسة لمجلس النواب في مصر
وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي على أربع اتفاقيات للبحث عن النفط والغاز وتطويرهما، تشمل مناطق في شمال سيناء ودلتا النيل والبحر المتوسط والصحراء الشرقية، ضمن مساعي القاهرة لرفع الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وتتضمن الاتفاقيات استثمارات مجمعة بنحو 52.97 مليون دولار، وحفر 6 آبار على الأقل، وفق تفاصيل المشروعات التي سبق أن وافق عليها مجلس الوزراء المصري في حزيران/يونيو 2026.
مشروع "الفيروز" بسيناء
وتتيح إحدى الاتفاقيات للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيغاس" وشركة "بيرينكو شمال سيناء للبترول" البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة الفيروز البرية في شمال سيناء. وحصلت "بيرينكو" على المنطقة في حزيران/يونيو 2025، ضمن المزايدة العالمية التي طرحتها "إيغاس" عام 2024، وتخطط لتنفيذ مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد وحفر بئر استكشافية. وتدير الشركة امتياز شمال سيناء منذ عام 2014.
وتبلغ الاستثمارات الدنيا المقررة لمشروع "الفيروز" نحو 6.37 ملايين دولار، إضافة إلى منحة توقيع غير مستردة بقيمة 500 ألف دولار، بحسب تقرير لجنة الطاقة والبيئة في البرلمان.
مناطق الاتفاقيات الأخرى
وتشمل الاتفاقية الثانية البحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة شمال طنطا البرية في دلتا النيل، بين "إيغاس" وشركة "آي بي آر ساوث دسوق ليمتد". وتغطي الاتفاقية الثالثة منطقة شرق الإسكندرية البحرية في البحر المتوسط، بالشراكة بين "إيغاس" وشركة "كايرون إيجيبت دلتا ليمتد". أما الاتفاقية الرابعة، فتمنح الشركة العامة للبترول حق البحث عن النفط وتطويره واستغلاله في منطقة تنمية حقل عسران في شمال عامر بالصحراء الشرقية.
وتأتي الموافقات في وقت تواجه فيه مصر تراجعاً في إنتاج الغاز المحلي، بالتزامن مع زيادة الطلب على الطاقة وارتفاع فاتورة استيراد الغاز الطبيعي المسال. وتسعى الحكومة إلى تسريع أعمال الحفر والاستكشاف، وإضافة احتياطيات جديدة، وتحسين الحوافز المقدمة للشركات الأجنبية، بما يساهم في توفير احتياجات محطات الكهرباء والقطاعات الصناعية وتقليل الضغط على النقد الأجنبي.
وتمثل موافقة البرلمان المرحلة التشريعية النهائية قبل بدء تنفيذ الاتفاقيات وفق برامج العمل والجداول الاستثمارية المحددة، بعد حصول المشروعات على موافقة مجلس الوزراء والجهات المختصة.
