ما يجري في مالي اليوم لا يمكن النظر إليه باعتباره أزمة محلية معزولة، بل بوصفه جزءاً من تحوّلات أوسع تعيد تشكيل المشهد الأمني والسياسي في الساحل الكبير، من السودان شرقاً وحتى خليج غينيا غرباً.

رغم سيادة مبدأ احترام سيادة الدول وعدم المساس بها، فإن مؤتمر برلين قد كرّس في الواقع سابقة خطيرة في السياسة الأفريقية، إذ يتم التآمر على انتهاك سيادة دولة، ونزع شرعية حكومتها المعترف بها دولياً.

يستند "المشروع الإبراهيمي إلى ركائز ترى في كلّ الحركات الإسلامية - سنية كانت أم شيعية - خطراً يجب القضاء عليه، وبالتالي لا تسامح مع استمرار أنظمة حكم مثل إيران أو قوى ذات خلفية إسلامية في السودان.

تشكّل هذه الحرب فرصة ثمينة لدول منطقة القرن الأفريقي وجنوب البحر الأحمر لتعزيز مصالحها ورسم ملامح مستقبل منطقتها التي تزداد أهميتها الجيوسياسية يوماً بعد يوم.

رغم الخطاب الذي يدعو إلى احترام خصوصيات الدول، تعكس الممارسة الأميركية نزعة أحادية واضحة. فالتعامل مع قوى إقليمية كجنوب أفريقيا ونيجيريا يكشف عن سلوك انتقائي، يتراوح بين الضغط والتجاهل.

يأتي تصنيف "الإخوان" في السودان ضمن سياق سياسي وإقليمي أوسع، يتجاوز البعد القانوني ليعكس صراعاً على النفوذ وإعادة تشكيل موازين القوى.

تكشف التفاعلات الأفريقية مع الحرب في الخليج عن سؤال أعمق يتعلّق بمكانة القارة في النظام الدولي. فرغم صدور بيانات متتالية من الاتحاد الأفريقي، لا تبدو أفريقيا حتى الآن طرفاً مؤثّراً في النقاشات الدولية حول هذه الأزمة.

تشير اتجاهات النقاش الحالية إلى أن مشروع إصلاح الاتحاد الأفريقي الذي قاد فريقه الرئيس الرواندي بول كاغامي وأصدر تقريره في 2017، قد انتهى إلى فشل ذريع، وأن الفشل الحالي في المنظمة يعود إلى ذلك المشروع!

تُظهر مخرجات اجتماع واشنطن أنّ ما يُطرح بوصفه "حوكمة جديدة" لقطاع المعادن لا يخرج في جوهره عن إعادة إنتاج أنماط قديمة من استغلال الموارد.

مأزق أفريقيا اليوم لا يتمثل فقط في نزعة الاتكالية على ما يُسمّى "الشركاء الدوليين"، بل في العوامل الهيكلية الداخلية التي تعيق تحويل هذه التحولات إلى فرصة للتحرر وبناء الاستقلال.