وسط عصيان.. مواجهات بين شرطة الاحتلال و"الحريديم" خلال تظاهرة ضد التجنيد
شرطة الاحتلال تواجه تظاهرات "الحريديم" بالقنابل الصوتية في القدس المحتلة وعدة مدن.
-
الشرطة الإسرائيلية تقمع احتجاجات "الحريديم" ضد قانون التجنيد في القدس المحتلة وعدة مدن 1 حزيران/يونيو 2026
بدأت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بتفريق المستوطنين من "الحريديم" المحتجين في مدينة القدس المحتلة بواسطة القنابل الصوتية، حيث يتظاهر المئات منهم اليوم الإثنين في عدة مناطق احتجاجاً على قانون التجنيد الإلزامي.
"حريديم" متطرفون يتظاهرون في القدس وعدة مدن احتجاجاً على قانون التجنيد، ورؤساء بلديات تابعة لهم يعلنون وقف التعاون مع الشرطة.#فلسطين_المحتلة pic.twitter.com/VXNYYb9xiL
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) June 1, 2026
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المتظاهرين ضد التجنيد أغلقوا تقاطع "جنوت" على الطريق السريع الرقم 4، وجسر الأوتار في القدس المحتلة، ومفترق "همازلج" في نتيفوت، بالتزامن مع تنظيم تظاهرة أخرى في مدينة صفد المحتلة.
وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أن قواتها تعمل في مواجهة من وصفتهم بـ"المخلّين بالنظام ومغلقي الطرق".
وذكرت وسائل إعلام أن هذه التظاهرات تأتي بعد أن اقتحم متظاهرون من "الحريديم" مساء أمس محطة الشرطة في "بيت شيمش"، وأغلقوا حركة المرور ورشقوا الحجارة، ما أدى إلى اعتقال 8 مشتبه فيهم أُطلق سراحهم اليوم.
وفي غضون ذلك، وتنديداً بإجراءات التجنيد، أعلن رئيس بلدية "بيتار عيليت" ورئيس منتدى السلطات المحلية الحريدية، مئير روبينشتاين، أن "السلطات المحلية الحريدية ستوقف تعاونها مع الشرطة"، مؤكداً أنها "تحولت إلى عدو للمجتمع الحريدي" في أعقاب اعتقال الفارين من الخدمة العسكرية من "الحريديم".
إلغاء الاتفاقيات ووقف التعاون المشترك
وفي السياق ذاته، نقلت القناة "الـ 13" الإسرائيلية عن رؤساء المجالس المحلية من "الحريديم" تأكيدهم أنه "على ضوء استمرار اعتقال المتهربين من التجنيد، فإنهم لن يتعاونوا مع النظام الحاكم".
ووفقاً لما أوضحه روبينشتاين، فإن قرار "وقف التعاون سيشمل إلغاء جميع الاتفاقيات القائمة، بما في ذلك تخصيص المباني البلدية لمحطات الشرطة، وإلغاء الشرطة الجماعية (المجتمعية)، إضافة إلى إلغاء وتجميد أوجه التعاون القائمة كافة، بما في ذلك برنامج "مدينة بلا عنف"، والرفاه الاجتماعي، ومشاريع أخرى".
وشدد رئيس منتدى السلطات المحلية الحريدية على أن "النتيجة المترتبة على سلوك الشرطة ستؤدي أيضاً إلى عدم تنفيذ واجب الإبلاغ، وذلك بسبب انعدام الثقة تجاه جهاز الشرطة".
