واشنطن تفرض عقوبات على "فلسطين أكشن".. وتصنفها "تنظيماً ⁠إرهابياً عالمياً"

صنّفت الولايات المتحدة الأميركية، أمس الأربعاء، حركة "فلسطين أكشن" جماعة "إرهابية"، وذلك في إطار سعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تشديد قبضتها على ما تصفها بـ "الجماعات اليسارية" ضمن جهودها لمكافحة الإرهاب.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على حركة "المسار الفلسطيني الثوري البديل" العابرة للحدود، مدعيةً أنها تعمل كواجهة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والتي سبق لواشنطن أن صنفتها "تنظيماً إرهابياً أجنبياً".

كما فرضت الوزارة عقوبات على كيان مقرّه إيطاليا، اتهمته بتزويد حركة "أنتيفا" و"جماعات يسارية متطرفة" أخرى ببنية تحتية وأدوات وخدمات رقمية.

خلفيات القرار وتسييس ملف الإرهاب

يأتي هذا الإجراء بعدما قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الشهر الماضي، لمسؤولين من أكثر من 60 دولة، إنّ واشنطن ستسعى لإعادة تركيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب على ما وصفه بـ "إرهاب اليسار المتطرف"، وهو ما أثار مخاوف لدى الديمقراطيين من تسييس إدارة ترامب لجهود مكافحة الإرهاب وتحويل الموارد بعيداً عن تهديدات متطرفين آخرين.

وكان ترامب قد أشار إلى حركة "أنتيفا" المناهضة للفاشية خلال حملته الانتخابية في عام 2024، متعهداً باتخاذ إجراءات ضد الجماعات اليسارية التي يتهمها بالتحريض على العنف.

تهديد بالعقوبات المالية ردعاً لـ "الإرهاب السياسي"

وفي سياق هذه القرارات، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في بيان: "على المتطرفين اليساريين وواجهاتهم وداعميهم أن يعلموا تماماً أننا سنستخدم أدواتنا الاقتصادية بالكامل ضدهم".

وأضاف بيسنت: "لا مكان للإرهاب السياسي في مجتمعنا، وسنواصل قطع الدعم المالي عن هذه الجماعات حتى القضاء عليها نهائياً".

مواقف الحركة واستئناف الحظر في بريطانيا

تعليقاً على الخطوة الأميركية، أكّدت هدى عموري، المؤسسة المشاركة لحركة "فلسطين أكشن"، في بيان لوكالة "رويترز"، أنّ أنشطة الحركة لطالما تمحورت حول "إنقاذ الأرواح من خلال تعطيل آلة الحرب الإسرائيلية".

وأضافت عموري أنّ استلهام ترامب من قمع بريطانيا للحركة المعنية بتحقيق الحرية للفلسطينيين يكشف "مدى خطورة هذا الحظر، وينبغي أن يكون بمثابة جرس إنذار لكل من يهتم بحرية التعبير والحريات المدنية".

تأتي الخطوة الأميركية بعدما حظرت بريطانيا الحركة في وقت سابق باعتبارها تنظيماً "إرهابياً"، حيث استهدفت "فلسطين أكشن" بشكلٍ متزايد شركات الدفاع المرتبطة بـ "إسرائيل" في بريطانيا، ولا سيما شركة "أنظمة إلبيط" التي تُعدّ أكبر شركة دفاع إسرائيلية. وفي هذا السياق، أعلنت المحكمة العليا في بريطانيا أنها ستنظر في استئناف مقدم ضد حكم صدر عن محكمة أدنى درجة قضى بقانونية قرار الحظر البريطاني.

اقرأ أيضاً: "فلسطين أكشن" تتهم الحكومة البريطانية بالتزييف والتشهير ومخالفة التقييمات الاستخبارية