مدعي عام الاحتلال يدرس اتهام مساعد سابق في مكتب بن غفير بالاحتيال
إعلام إسرائيلي يقول إن الإدارة الاقتصادية في مكتب المدعي العام الإسرائيلي تدرس توجيه اتهامات بـ"الاحتيال وخيانة الأمانة" إلى إسرائيل أفيشار، الرئيس السابق لقسم تراخيص الأسلحة النارية في مكتب بن غفير.
-
وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي إيتمار بن غفير
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الإدارة الاقتصادية في مكتب مدعي عام الاحتلال الإسرائيلي تدرس توجيه اتهامات بـ"الاحتيال وخيانة الأمانة" إلى إسرائيل أفيشار، الرئيس السابق لقسم تراخيص الأسلحة النارية في مكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وذكرت "القناة 13" أن الإدارة أبلغت أفيشار بنيتها دراسة تقديم لائحة اتهام بحقه، على خلفية "شبهات تتعلق بالاحتيال وخيانة الأمانة"، في إطار تحقيقات تجريها وحدة مكافحة الجرائم الخطيرة والفساد "لاهاف 433".
وبحسب القناة، يُشتبه في أن أفيشار سمح لجهات غير مخولة قانوناً بإصدار تراخيص أسلحة لمستوطنين إسرائيليين، فيما أفادت النيابة العامة بأن تلك الجهات أصدرت نحو 23 ألف تصريح مشروط لحيازة السلاح، إضافة إلى قرابة 15 ألف رخصة نهائية.
وأشارت إلى أن وحدة "لاهاف 433" كانت قد أعلنت قبل عامين توقيف أربعة مشتبه بهم في قضية رشوة مرتبطة بتسهيل إصدار تراخيص أسلحة مقابل مئات آلاف من الشيكل، إلى جانب احتجاز عشرة مشتبه بهم آخرين على صلة بالقضية.
وكان بن غفير قد أطلق، عقب اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، سياسة لتوسيع منح تراخيص السلاح للإسرائيليين، بمن فيهم المستوطنون في الضفة الغربية.
ووفقاً لصحيفة "جيروزاليم بوست"، تجاوز عدد المستوطنين الحاصلين على رخص أسلحة نارية شخصية 250 ألف شخص، مقارنة بمتوسط سنوي لم يكن يتجاوز 8 آلاف رخصة قبل الحرب.
وأثارت هذه السياسة جدلاً واسعاً، بعد وقوع حوادث قتل فيها إسرائيليون برصاص إسرائيليين آخرين اعتقدوا خطأ أنهم فلسطينيون، إلى جانب تقارير إعلامية تحدثت عن مخالفات في منح تراخيص السلاح لأشخاص غير مؤهلين لحمله.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه مستوطنون مسلحون تنفيذ اعتداءات متكررة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، بالتزامن مع تصاعد عمليات الهدم والتوسع الاستيطاني.
