إعلام إسرائيلي: واشنطن تتجه لمنع محمود عباس من حضور اجتماعات للأمم المتحدة

تتجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمنع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولين فلسطينيين من الحصول على تأشيرات للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في أيلول/سبتمبر المقبل، بحسب ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر أميركية. 

وهذا الإجراء، في حال تطبيقه، يكون العام الثاني على التوالي الذي تفرض فيه واشنطن هذه القيود بعد خطوة مماثلة اتخذتها في عام 2025.

وأشارت التقارير الإعلامية والدبلوماسية إلى أن المنع يشمل عباس إلى جانب كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، إذ تسوغ واشنطن هذه الإجراءات الصارمة بادعاء أن تحركات السلطة الفلسطينية في المحافل الدولية للحصول على اعتراف أحادي بالدولة الفلسطينية، ومواقفها السياسية المحيطة بملف الحرب على غزة ومفاوضات التهدئة، "تقوض فرص السلام والسياسة الخارجية الأميركية".

استنكار ووساطة

وقد استنكر مكتب الرئاسة الفلسطينية التوجه الأميركي، مشدداً على أنه يمثل انتهاكاً صارخاً لـ "اتفاقية المقر" لعام 1947، والتي تلزم الولايات المتحدة قانونياً بتسهيل وصول كافة الوفود والشخصيات الرسمية الأجنبية إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ونقلت وسائل إعلامية إسرائيلية، منها موقع "واينت"، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب من نظيره التركي رجب طيب إردوغان التدخل لدى ترامب لإلغاء هذا القرار، ورغم إجراء اتصال هاتفي بهذا الخصوص، إلا أن "الإدارة الأميركية متمسكة بموقفها".

كما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" أنّ عباس تقدم بهذا الطلب خلال زيارته إلى أنقرة الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن إردوغان استجاب للطلب وأبدى استعداده للمساعدة.

وعلى غرار ما تم اللجوء إليه سابقاً لتجاوز عقبة منع الدخول الجغرافي، من المتوقع أن يلقي الرئيس الفلسطيني كلمته المقررة في 24 أيلول/سبتمبر المقبل عبر تقنية الفيديو (عن بعد) لإيصال رسالته إلى المجتمع الدولي.

اقرأ أيضاً: عباس في مؤتمر "فتح": الفلسطينيون يتعرضون لحرب إبادة ونتمسك بالحل السياسي