وزير الطاقة الأميركي: مستعدون لتسوية الملف النووي الإيراني عبر المفاوضات
وزير الطاقة الأميركي كريس رايت يعلن أنّ الولايات المتحدة مستعدة لتسوية الملف النووي الإيراني من خلال المفاوضات وعمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
-
وزير الطاقة الأميركي كريس رايت
أعلن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، الأربعاء، أنّ الولايات المتحدة "مستعدّة لتسوية الملف النووي الإيراني من خلال المفاوضات وعمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وقال رايت، خلال مؤتمر مخصص لمبادرة جديدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "إنّ رغبتنا القوية هي إنهاء البرنامج النووي الإيراني من خلال المفاوضات ومن خلال عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا كان جدول أعمال إدارة ترامب منذ اليوم الأول".
وأكد رايت انفتاح واشنطن على إبرام اتفاق نووي مع إيران، تحصل بموجبه طهران على دعم أميركي لتطوير برنامجها النووي المدني.
وأضاف رايت: "من الممكن تماماً أن تطوّر إيران برنامجاً نووياً مدنياً بالتعاون مع الولايات المتحدة، بما يعود بالنفع على الجميع".
وأشار إلى أنّ "واشنطن ترى في المفاوضات السبيل الأمثل لتحقيق هدفها المتمثّل في منع إيران من حيازة أسلحة نووية".
في المقابل، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، الأربعاء، إنّ قانون البرلمان الإيراني يمثّل المرجعية التي تستند إليها طهران في تعاملها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيراً إلى أنّ بلاده أبلغت الوكالة بهذا الموقف.
وأوضح إسلامي أنّ الوكالة "تدرك جيداً أنه في ظل هذه الظروف، لا يمكنها الادّعاء بإجراء عمليات تفتيش، ما لم يتمّ إعداد واعتماد وإبلاغ الضوابط والبروتوكول الخاصّ بتفتيش المواقع التي تعرّضت لهجمات عسكرية".
ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن إسلامي، خلال مراسم افتتاح أربعة إنجازات تكنولوجية لمنظمة الطاقة الذرية بمناسبة "أسبوع الحكومة"، أنّ جميع المراكز النووية التي تعرّضت لهجمات عسكرية مسجّلة لدى الوكالة، وكانت تخضع لعمليات تفتيش منتظمة.
وأضاف أنّ الوكالة أجرت عمليات التفتيش اللازمة للمراكز التي لم تتعرّض للهجمات، وفقاً لاتفاق الضمانات، فيما تخضع المواقع التي تعرّضت للقصف، بالنسبة إلى طهران، لأحكام قانون البرلمان الإيراني.
وطالب إسلامي الوكالة بتوضيح موقفها بشأن أمن المواقع المستهدفة، والإعلان عن البروتوكول الذي ستتّبعه لتفتيش المواقع التي تعرّضت لهجمات عسكرية، قائلاً إنّ الوكالة "لا تملك حتى الآن مثل هذا البروتوكول".
وأشار إلى وجود ضغوط أميركية وإسرائيلية للسماح للوكالة بزيارة المواقع التي تعرّضت للدمار وتفقّدها، معتبراً أنّ الهدف من هذه الضغوط هو معرفة ما آلت إليه تلك المواقع نتيجة العمليات العسكرية التي استهدفتها.
وأكد إسلامي أنّ إيران لا تزال في "ظروف حرب"، ولم تصل بعد إلى مرحلة يمكن معها اعتبار الحرب منتهية واستقرار أمن المواقع النووية، مشدّداً على أنّ قانون البرلمان الإيراني يمثّل المرجع بالنسبة إلى طهران، وأنها أبلغت الوكالة بذلك.
