السلطات الأميركية تستأنف إجراءات ترحيل طالب فلسطيني بعد إلغاء قرار قضائي سابق

استأنفت السلطات الأميركية إجراءات ترحيل الطالب الفلسطيني محسن المهداوي، بعد أن ألغى مجلس استئناف قضايا الهجرة قراراً قضائياً سابقاً كان قد أوقف مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لإبعاده عن البلاد.

وبحسب وثائق قضائية قدمها محاموه، أعاد مجلس استئناف الهجرة، التابع لوزارة العدل الأميركية، فتح ملف الترحيل، وذلك بعد إقالة قاضية الهجرة نينا فروس التي كانت قد رفضت، في شباط/فبراير الماضي، طلب الإدارة الأميركية ترحيل المهداوي على خلفية مشاركته في احتجاجات داعمة للفلسطينيين داخل جامعة كولومبيا.

وترى إدارة ترامب أن ناشطين مؤيدين للفلسطينيين، بينهم المهداوي، "يروجون للتطرف ومعاداة السامية ويهددون السياسة الخارجية الأميركية"، على حد زعمهم.

فيما يؤكد ناشطون حقوقيون وجماعات يهودية أن الحكومة تخلط بين انتقاد الحرب الإسرائيلية على غزة والدفاع عن حقوق الفلسطينيين وبين معاداة السامية.

المهداوي: الحكومة تستخدم قوانين الهجرة كسلاح

وقال المهداوي، في بيان نشره فريقه القانوني، إن الحكومة تستخدم قوانين الهجرة كسلاح لإسكات الأصوات المعارضة.

واعتُقل المهداوي، المولود في مخيم للاجئين بالضفة الغربية المحتلة، في نيسان/أبريل 2025 أثناء حضوره مقابلة مرتبطة بطلب حصوله على الجنسية الأميركية، قبل أن يُفرج عنه بعد أسبوعين بقرار قضائي ومن دون توجيه أي تهم جنائية إليه.

ويؤكد الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، الذي يتولى الدفاع عنه، أن الحكومة لا تملك حالياً صلاحية ترحيله، لأن قانونية اعتقاله لا تزال موضع طعن أمام محكمة اتحادية.

وتأتي القضية ضمن حملة أوسع أطلقتها إدارة ترامب ضد الحركات الداعمة للفلسطينيين، شملت محاولات لترحيل متظاهرين أجانب، والتهديد بقطع التمويل عن جامعات شهدت احتجاجات، إضافة إلى مراقبة نشاط المهاجرين عبر الإنترنت.

وأثارت هذه الإجراءات انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وخبراء، حذروا من تداعياتها على حرية التعبير والحرية الأكاديمية والإجراءات القانونية السليمة داخل الولايات المتحدة.

اقرأ أيضاً: استطلاع: معظم الأميركيين يؤيّدون ترحيل المهاجرين غير الشرعيين مع رفضهم أساليب وكالة الهجرة