تركيا تصادق على اتفاق مع السعودية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يصادق على اتفاق حكومي مع السعودية لتطوير مشاريع للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط، تشمل محطتين للطاقة الشمسية في سيواس وقارامان.
-
يهدف الاتفاق التركي - السعودي إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء والابتكار
صادق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على الاتفاق الحكومي الذي يحدد إطار التعاون بين تركيا والسعودية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة.
ونُشر في الجريدة الرسمية التركية، الجمعة، "الاتفاق الحكومي بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة المملكة العربية السعودية بشأن مشاريع محطات الطاقة المتجددة"، الذي وُقع في الرياض في 3 شباط/فبراير الماضي، عقب مصادقة الرئيس إردوغان عليه.
تعزيز التعاون في مجالات الطاقة
ويهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء والابتكار، وتشجيع المشاريع واسعة النطاق التي من شأنها الإسهام في تحقيق أهداف تركيا المتعلقة بأمن إمدادات الطاقة والتحول الأخضر.
وفي إطار "مشاريع المرحلة الأولى"، سيتم إنشاء محطتين للطاقة الشمسية في ولاية سيواس وطاش إيلي بولاية قارامان، بقدرة ألف ميغاواط لكل منهما.
كما ينص الاتفاق، في إطار "مشاريع المرحلة الثانية"، على تطوير مشاريع إضافية للطاقة المتجددة بقدرة مركبة إجمالية تبلغ 3 آلاف ميغاواط.
وسيتم تحديد مواقع مشاريع المرحلة الثانية وتعرفة بيع الكهرباء والشروط الأخرى من خلال اتفاقات تُبرم بين الطرفين في وقت لاحق.
وستتولى وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية ووزارة الطاقة السعودية تنسيق تنفيذ الاتفاق نيابة عن البلدين.
ويسري كل اتفاق استثماري لمدة 30 عاماً اعتباراً من بدء التشغيل التجاري للمحطة، مع إمكانية منح فترة إضافية تصل إلى عامين لإخراج المنشأة من الخدمة بعد انتهاء مدة التشغيل.
وبالنسبة إلى الكهرباء المنتجة في محطتي سيواس وطاش إيلي للطاقة الشمسية ضمن المرحلة الأولى، سيتم تطبيق تعرفة شراء تبلغ 47.5 يورو لكل ميغاواط/ساعة خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ بدء التشغيل التجاري.
وبعد السنة الخامسة، ستبلغ التعرفة 23.415 يورو لكل ميغاواط/ساعة لمحطة سيواس، و19.950 يورو لكل ميغاواط/ساعة لمحطة طاش إيلي.
ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ في تاريخ آخر إخطار يرسل فيه أحد الطرفين إلى الآخر إشعاراً باستكمال الإجراءات الداخلية اللازمة وفقاً لقوانينه لدخول الاتفاق حيز التنفيذ.
وتظل اتفاقيات الاستثمار سارية حتى التاريخ الذي يتحقق فيه أولاً أحد الأمور التالية: انتهاء الاتفاق أو فسخه، أو مرور 49 عاماً على تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
