بنسبة 18.4%.. العجز التجاري للمغرب يرتفع خلال الربع الأول
المغرب يسجّل ارتفاعاً في العجز التجاري خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مع زيادة الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات وتأثّر فاتورة الطاقة بسبب التوترات في "الشرق الأوسط".
-
حاويات شحن مكدّسة في ميناء طنجة على مضيق جبل طارق في المغرب 2024 (رويترز)
قال منظّم سوق الصرف الأجنبي، اليوم الاثنين، إنّ العجز التجاري السنوي للمغرب اتسع بنسبة 18.4% ليصل إلى 127 مليار درهم (13.8 مليار دولار) في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.
وذكرت الهيئة التنظيمية، في تقريرها الشهري، أنّ الواردات ارتفعت بنسبة 12.7% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 296 مليار درهم، متجاوزة الصادرات التي بلغت 169 مليار درهم، بزيادة قدرها 8.7%.
وارتفعت واردات المغرب من الطاقة بنسبة 12% لتصل إلى 41.8 مليار درهم، مما يسلّط الضوء على تأثير التوترات في "الشرق الأوسط" على أسعار الوقود. كما ارتفعت واردات القمح بنسبة 2% لتصل إلى 6.2 مليارات درهم قبل فترة تعليق الاستيراد في حزيران/يونيو وتموز/يوليو، والتي فرضتها الحكومة لحماية المحصول المحلي.
وكانت صناعة السيارات في المغرب، والتي تشمل مصانع "ستيلانتيس" و"رينو"، القطاع التصديري الرائد بقيمة 58.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 18.6%.
وتمتلك المغرب أكبر احتياطيات الفوسفات في العالم، وقد سجّلت انخفاضاً بنسبة 1.5% في صادرات المعدن ومشتقاته، بما في ذلك الأسمدة، لتصل إلى 27.1 مليار درهم.
وفي نيسان/أبريل، قالت مجموعة "OCP" المملوكة للدولة، وهي شركة منتجة للفوسفات والأسمدة، إنها ستقدّم أعمال الصيانة المقرّرة للربعين الثالث والرابع إلى الربع الثاني، ما سيؤدّي إلى خفض الإنتاج بنسبة 30%.