الممثل التجاري الأميركي: الرسوم الجمركية الجديدة لن يكون لها تأثير اقتصادي
الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير يرجّح أنّ الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة لن يكون لها تأثير اقتصادي، معتبراً أنّها مماثلة للإجراءات الجمركية العالمية الأخيرة.
-
الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير
قال الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير إن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على 60 شريكاً تجارياً بسبب تهاونهم المزعوم في "تطبيق حظر العمل القسري" لن يكون لها على الأرجح تأثير اقتصادي.
وأوضح جرير أنّ عدم التأثير الاقتصادي لهذه الرسوم الجمركية الجديدة يعود لكون معادلاتها تبلغ 10% أو 12.5% مماثلة للإجراءات الجمركية العالمية الأخيرة.
وأشار جرير لقناة "فوكس نيوز" الأميركية إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة بموجب المادة 301 تفرض على مجموعة أصغر من الدول مقارنة بالرسوم الجمركية المؤقتة البالغة 10%، التي كانت شاملة وانتهى العمل بها.
في المقابل، تشير التقارير إلى أن الرسوم المرتبطة بـ"العمل القسري" ستظل تغطي 99.4 بالمئة من واردات الولايات المتحدة.
وأجاب جرير رداً على سؤال عما إذا كانت الرسوم ستؤثر على قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية هذا الأسبوع "لا أعتقد أن لها أي تأثير على الإطلاق".
وأضاف "لدينا الآن مجموعة من الرسوم الجمركية، وهي تشمل مجموعة أصغر، ولا تطال العالم بأسره. وكثير من المعدلات متشابهة إلى حد كبير، لذا لا ينبغي أن يكون لها أي تأثير اقتصادي يختلف عما شهدناه".
وفي السياق، أكد جرير أنّ مكتب الممثل التجاري الأميركي يواصل العمل في تحقيق آخر واسع النطاق بشأن الرسوم الجمركية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، ويستهدف الطاقة الصناعية الفائضة لدى 16 شريكاً تجارياً رئيسياً، من بينهم الصين وفيتنام والمكسيك والاتحاد الأوروبي.
وقال "نأمل أن ننهي هذا التحقيق قريباً، وسنقدم مقترحاً"، مضيفاً أن ذلك قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية إضافية.
ودافع جرير عن استخدام المادة 301، وهي قانون يستهدف "الممارسات التجارية غير العادلة الخاصة بكل بلد"، لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق، قائلاً إن المحكمة العليا الأميركية أشارت إليها في قرارها بإلغاء رسوم ترامب الواسعة التي فرضت بموجب قانون الطوارئ الوطنية.
ويُذكر أنّه خلال ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأولى، استُخدمت المادة 301 لفرض رسوم مرتفعة على السلع الصينية، ولا تزال سارية رغم عدة طعون قضائية.
