استطلاع رأي: 9 من كل 10 فرنسيين يرون أن الحرب على إيران ستؤثر على القدرة الشرائية والاقتصاد
استطلاع رأي يظهر مخاوف فرنسية واسعة من تداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران على التضخم والاقتصاد والوقود وسط توقعات بأزمة طويلة الأمد.
-
استطلاع رأي: 9 من كل 10 فرنسيين يرون أن الحرب على إيران ستؤثر على القدرة الشرائية والاقتصاد (وكالات)
أظهر استطلاع رأي أن 9 من كل 10 فرنسيين يرون أن الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران ستؤثر على القدرة الشرائية والاقتصاد، وسط توقعات باستمرار تداعياتها لأشهر أو حتى سنوات.
ووفقًا لاستطلاع أجرته شركة "Elabe"، يتوقع 90% من الفرنسيين تأثيراً سلبياً للصراع في "الشرق الأوسط" على التضخم والقدرة الشرائية، فيما يرى 87% تأثيراً مماثلاً على النشاط الاقتصادي والنمو في فرنسا.
وأشار 81% من المشاركين إلى آثار سلبية على سوق الأسهم الفرنسية، مقابل 80% توقعوا تأثيرات على الدين العام والعجز. كما توقع 63% ارتفاع البطالة، و58% تأثيراً سلبياً على الأجور، مع تسجيل قلق أكبر لدى الأسر التي تعاني صعوبات مالية.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون:
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) April 2, 2026
⭕️باريس لن تساعد واشنطن في إعادة فتح المضيق ويمكنها أن تتأسف على عدم تلقيها المساعدة في عملية قررت القيام بها بمفردها
⭕️إعادة فتح هذا الممر المائي الاستراتيجي لا يمكن أن يتم إلا بالتنسيق مع إيران وبعد وقف إطلاق النار#الميادين pic.twitter.com/zgb5EDm4hD
وفي ما يتعلق بالإمدادات، عبّر 67% من المستطلعين عن خشيتهم من نقص الوقود، بينما توقع 61% نقصاً في بعض المواد الخام كالبلاستيك والألومنيوم والصلب، و48% في الأسمدة، و40% في بعض المنتجات التكنولوجية مثل الهواتف الذكية.
وبحسب نتائج الاستطلاع، يعتقد 41% أن التأثيرات الاقتصادية ستستمر لعدة أشهر، و28% لعدة سنوات، فيما يرى 24% أنها أزمة طويلة الأمد، مقابل 7% فقط يتوقعون انتهاءها خلال أسابيع.
دونالد ترامب يوجّه انتقادات شخصية إلى إيمانويل ماكرون، بعد رفض الأخير السماح للطائرات الأميركية بنقل معدات حربية عبر أراضي بلاده إلى "إسرائيل"
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) April 2, 2026
محلل #الميادين للشؤون الاوروبية والدولية ، موسى عاصي@moussaassi pic.twitter.com/ZXIPKhqFO4
وأُجري الاستطلاع على عينة من 1000 شخص يمثلون سكان فرنسا ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر، وذلك عبر الإنترنت بين 31 آذار/مارس و1 نيسان/أبريل، وفق منهجية الحصص لضمان تمثيل الجنس والعمر والمهنة والمنطقة.