إثيوبيا تعلن التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن إعادة هيكلة سندات بقيمة مليار دولار

أعلنت الحكومة الإثيوبية التوصل إلى اتفاق مبدئي مع مجموعة من كبار حاملي السندات الدولية لإعادة هيكلة سنداتها السيادية البالغة قيمتها مليار دولار، في خطوة تمثل تقدماً مهماً على طريق معالجة أزمة الديون التي تعانيها البلاد منذ تعثرها عن السداد أواخر عام 2023.

وبموجب الاتفاق، ستصدر إثيوبيا سنداً جديداً بقيمة 880 مليون دولار يستحق السداد في عام 2029 وبفائدة سنوية تبلغ 6.15%، كما ستسدد كامل مدفوعات الفوائد المتأخرة البالغة 99.375 مليون دولار، إضافة إلى رسوم موافقة لحاملي السندات. ويتضمن الاتفاق أيضاً آلية تمنح المستثمرين حق شراء سندات إثيوبية مستقبلية بقيمة تصل إلى مليار دولار، أو الحصول على دفعة نقدية قد تصل إلى 90 مليون دولار وفق شروط محددة.

وأكدت الحكومة أن صندوق "النقد الدولي" وافق على هيكل الاتفاق باعتباره متوافقاً مع إطار استدامة الدين، فيما لم تُبدِ لجنة الدائنين الرسميين، التي تتشارك الصين وفرنسا رئاستها، أي اعتراض على التفاهم المبدئي.

ومن المنتظر استكمال الاتفاق عبر عرض رسمي لتبادل السندات خلال الأشهر المقبلة بعد الانتهاء من الصياغة النهائية للشروط. وقد أدى الإعلان إلى تحسن ثقة المستثمرين، إذ ارتفعت السندات الإثيوبية بأكثر من سنتين لتصل إلى نحو 107.6 سنتاً للدولار، في إشارة إلى تفاؤل الأسواق بقرب إنهاء واحدة من أكثر عمليات إعادة هيكلة الديون تعقيداً في أفريقيا.

وشهدت المفاوضات مع الدائنين تعثراً خلال الأشهر الماضية بسبب الخلاف حول شروط إعادة الهيكلة، قبل أن ينجح الطرفان في التوصل إلى هذا الاتفاق المبدئي، الذي يمثل خطوة رئيسية نحو استعادة الاستقرار المالي واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.