الشرطة السنغالية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين على إصلاحات دستورية

أطلقت الشرطة السنغالية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين تجمعوا في العاصمة دكار رفضاً لمشروع الإصلاحات الدستورية الذي تقترحه الحكومة، في وقت يشهد فيه النقاش السياسي حول مستقبل مؤسسات الدولة تصاعداً ملحوظاً.

وتجمع مئات المحتجين استجابة لدعوات أطلقتها أحزاب معارضة ومنظمات المجتمع المدني، معتبرين أن التعديلات المقترحة قد تؤثر في توازن السلطات. في حين انتشرت قوات الأمن بكثافة في محيط أماكن التظاهر لمنع المحتجين من التقدم، قبل أن تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريقهم بعد وقوع مواجهات محدودة.

وأكدت الحكومة أن الإصلاحات الدستورية تهدف إلى تحديث مؤسسات الدولة وتعزيز فعالية النظام السياسي، بينما ترى قوى المعارضة أن المشروع يحتاج إلى حوار وطني أوسع قبل عرضه للإقرار، محذرة من تمريره دون توافق سياسي.

ولم تعلن السلطات عن حصيلة رسمية للإصابات أو الاعتقالات، فيما دعت منظمات حقوقية إلى احترام الحق في التظاهر السلمي وضمان عدم استخدام القوة إلا في الحدود التي يجيزها القانون.

وتأتي الاحتجاجات في وقت يسعى فيه الرئيس، باسيرو ديوماي فاي، إلى تنفيذ إصلاحات مؤسساتية تعهد بها منذ وصوله إلى السلطة في 2024، وتشمل مراجعة عدد من النصوص الدستورية بهدف إعادة هيكلة مؤسسات الحكم وتعزيز الحوكمة. في حين تخشى بعض قوى المعارضة أن تؤدي بعض التعديلات إلى إضعاف آليات الرقابة والتوازن بين السلطات، ما أبقى الملف في صلب السجال السياسي داخل السنغال.