كينيا: الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق التجار المحتجين على رفع رسوم الاستيراد

أطلقت الشرطة الكينية الغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، لتفريق تجار صغار احتجوا وسط العاصمة نيروبي على زيادة جديدة في القيمة المرجعية المستخدمة في احتساب الرسوم الجمركية على الواردات، فيما أغلقت مئات المتاجر أبوابها خلال التحرك.

وبدأت هيئة الإيرادات الكينية تطبيق التعديل اعتباراً، من 20 آب/أغسطس الجاري، ورفعت الحد الأدنى للقيمة الجمركية المرجعية للحاوية المجمعة من قياس 40 قدماً من 2.5 مليون شلن كيني إلى 3.2 ملايين شلن، نحو 24.7 ألف دولار.

ويقول التجار إن الإجراء سيرفع تكاليف تخليص البضائع ويضغط خصوصاً على المشروعات الصغيرة التي تعتمد على الشحنات المجمعة لخفض تكاليف الاستيراد.

وأغلقت مئات الشركات والمتاجر في وسط نيروبي، بعضها للمشاركة في الاحتجاج وبعضها الآخر لأسباب أمنية مع تصاعد التوتر وانتشار قوات مكافحة الشغب.

وقال أحد المشاركين إن المحتجين يدافعون عن حقهم في ممارسة أعمالهم وبناء مستقبلهم. 

بدورها، قالت هيئة الإيرادات الكينية إن التعديل يهدف إلى مكافحة التصريح بأقل من القيمة الحقيقية للبضائع وتخفيض قيمتها عند الاستيراد، وهي ممارسات ترى الهيئة أنها تضر بالشركات الملتزمة بالقواعد وبالمصنعين المحليين.

وأكدت الهيئة أن مبلغ 3.2 ملايين شلن ليس قيمة ثابتة تفرض على جميع الحاويات، بل حد أدنى مرجعياً لأغراض التقييم. وإذا تجاوزت القيمة الفعلية للبضائع هذا الرقم، يتعين على المستورد الإفصاح عن قيمتها الحقيقية ودفع الرسوم المستحقة عليها.