الكونغو ستبدأ تدقيقاً سنوياً لشركات التعدين في 2027 لتعزيز المحتوى المحلي
السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية تعتزم إخضاع شركات التعدين الكبرى لتدقيق سنوي في عقود المناولة ومدى الالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي، بالتزامن مع دخول قانون جديد حيز التنفيذ مطلع 2027.
-
مصنع تركيز النحاس التابع لشركة التعدين الحكومية الكونغولية "جيكامين" في منجم كامبوف في مقاطعة كاتانغا الجنوبية 2013 (رويترز)
قال رئيس هيئة تنظيم التعاقد في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لرويترز اليوم الثلاثاء، إن البلاد ستخضع شركات التعدين الكبرى لعمليات تدقيق سنوية لممارسات التعاقد من الباطن والامتثال لمتطلبات المحتوى المحلي اعتباراً من عام 2027، في الوقت الذي تكثف فيه السلطات جهودها لزيادة الأعمال التجارية للشركات المملوكة للكونغوليين.
وبدأت أكبر دولة منتجة للكوبالت في العالم وأكبر منتج للنحاس في أفريقيا تشديد الرقابة على قطاع التعدين لديها في سعيها لتوجيه المزيد من العقود وإنفاق المشتريات إلى الشركات المحلية.
ومن المقرر أن يدخل قانون المحتوى المحلي الجديد حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 2027. وقالت بيليشاي كاساندا تيد، المديرة العامة لهيئة تنظيم التعاقد من الباطن في القطاع الخاص (ARSP)، لوكالة رويترز الأسبوع الماضي، إن السلطات تعمل على صياغة قواعد خاصة بالقطاع للتعدين والصناعات الأخرى والتي ستتضمن عقوبات وخطط امتثال إلزامية لمدة ثلاث سنوات.
ومن بين الشركات الكبرى العاملة في الكونغو شركة "إيفانهو ماينز"، "جلينكور"، مجموعة "الموارد الأوراسية"، شركة "CMOC" الصينية، وشركة "زيغين".
وأصدرت الهيئة هذا الشهر أوامرها إلى شركة "جلينكور" ومنجم "كيبوشي" للزنك التابع لشركة "إيفانهو" وشركة "سيكوماينز" لتعدين النحاس التي تسيطر عليها الصين، بإنهاء ترتيبات التعاقد من الباطن غير المتوافقة، وتقديم خطط تصحيحية، وتوسيع الفرص المتاحة للموردين المملوكين للكونغوليين.
