"إيبولا" يحصد نحو 1000 وفاة في الكونغو الديمقراطية والإصابات تتجاوز 2470
حصيلة تفشي "إيبولا" في الكونغو ترتفع إلى 2473 إصابة مؤكدة و999 وفاة، مع رصد 50 إصابة جديدة في إيتوري وشمال كيفو.
-
طبيب يرتدي معدات الوقاية الشخصية في مركز علاج مرض فيروس "إيبولا" بمستشفى بونيا الكونغو (رويترز)
ارتفعت حصيلة تفشي مرض "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 2473 إصابة مؤكدة و999 وفاة، في وقت يستمر فيه انتقال العدوى في المناطق الشرقية المتأثرة بالنزاعات والنزوح وضعف الخدمات الصحية.
وقال المعهد الوطني للصحة العامة إن السلطات سجلت 50 إصابة جديدة، يوم الاثنين، في مقاطعتي إيتوري وشمال كيفو، اللتين تواصلان تسجيل القسم الأكبر من الحالات الجديدة. وتعني الحصيلة الجديدة أن نسبة الوفيات بين الحالات المؤكدة بلغت نحو 40%، في مؤشر إلى خطورة التفشي الناجم عن فيروس "بونديبوغيو"، الذي لا يتوافر له حتى الآن لقاح مرخص أو علاج نوعي معتمد.
وكانت منظمة "الصحة العالمية" سجلت، حتى 15 تموز/يوليو، 2124 إصابة مؤكدة و828 وفاة في الكونغو الديمقراطية، ما يعني إضافة 349 إصابة و171 وفاة إلى السجل الرسمي خلال أقل من أسبوع. لكن المنظمة أوضحت أن جانباً من الزيادات المسجلة قد يعود إلى توسيع عمليات الترصد والفحص والقدرات التشخيصية، أو إلى إدراج عينات وبيانات متأخرة، ولا يعني بالضرورة أن جميع الحالات أصيبت خلال أيام قليلة.
وكان عدد الإصابات قد تجاوز ألف حالة في 22 حزيران/يونيو، ثم ارتفع إلى 1708 حالات في 8 تموز/يوليو، قبل أن يتخطى 2400 حالة في أحدث تقرير حكومي، ما يعكس سرعة انتشار التفشي وصعوبة قطع سلاسل العدوى.
وحتى منتصف تموز/يوليو، امتدت الإصابات إلى 46 منطقة صحية في خمس مقاطعات، هي إيتوري وشمال كيفو وجنوب كيفو وأويلي العليا وتشوبو، فيما بقي انتقال العدوى نشطاً في 38 منطقة صحية.
واستحوذت إيتوري وحدها على نحو 89.6% من الإصابات المؤكدة و83.6% من الوفيات، وكانت مناطق بونيا وروامبارا ومونغبالو ونيزي ونيانكوندي الأكثر تضرراً.
وتنتشر العدوى في بيئة إنسانية وأمنية معقدة، تتسم بتحركات واسعة للنازحين والسكان والتجار، وضعف الوصول إلى المياه النظيفة والرعاية الصحية، إضافة إلى اكتظاظ مواقع النزوح الداخلي.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن أكثر من 80% من الإصابات الجديدة تُكتشف خارج قوائم المخالطين المعروفين، ما يدل على استمرار سلاسل انتقال غير مرصودة داخل المجتمعات المحلية. كما أدت حوادث أمنية استهدفت مرافق صحية وفرق استجابة إلى تعطيل أعمال الترصد وتتبع المخالطين والوصول إلى المجتمعات المتضررة، ما يزيد خطر استمرار انتقال العدوى من دون اكتشاف.
