التحولات الجديدة في العراق ولبنان تفتح المجال أمام تمدد تركي واسع برعاية أميركية، عبر أدوات اقتصادية وأمنية تهدف إلى تقليص النفوذ الإيراني وإعادة رسم التوازنات الإقليمية بما يخدم مصالح واشنطن وأنقرة وحلفائهما.

تلعب أنقرة دوراً معقداً يتأرجح بين صراع النفوذ والتقاطعات المصلحية بعد أن طرحت بالتنسيق مع الإدارة الأميركية والدول العربية مبادرات تركز على "معالجة ملف السلاح خارج إطار الصراع" في لبنان.

دول مجموعة السبع تعوّل على الدور التركي في ملفي روسيا وإيران، ويبدو أنّ تركيا تشدّد على استقلالية حركتها وتحالفاتها المبنية على مصالحها ورؤيتها لمصالحها السياسية والأمنية والاقتصادية.

تتأرجح فرص نجاح الولايات المتحدة في تحقيق استراتيجيتها الرامية إلى تقويض أذرع إيران استناداً إلى تحوّل أدوات الصراع من "العسكري المباشر" إلى "السياسي والاقتصادي".

ستسعى تركيا لاستغلال قمة "الناتو" لإعادة صياغة علاقتها مع الولايات المتحدة، مستفيدة من الكيمياء الشخصية الإيجابية بين الرئيسين رجب طيب إردوغان ودونالد ترامب، ومن حاجة واشنطن الماسّة لتأمين "الجناح الجنوبي" للحلف .

بينما يتعامل ترامب مع الملف السوري بمنطق "عقد الصفقات" وإغراء الشرع برفع العقوبات، سارع إردوغان لفرملة هذا الاندفاع الأميركي، مؤكداً أن حماية السيادة السورية واللبنانية تقع ضمن الخطوط الحمر لـلأمن القومي التركية.

خلقت إيران غير المهزومة معضلة كبيرة للمؤسسة الأميركية التي تسعى إلى إقصاء شركاء محتملين قد يخدمون دور إيران المحوري في النظام ما بعد الحرب.

الحلّ الذي يمنع إضعاف المعارضة هو توحيد جهود جبهة "أوزيل-يواش-إمام أوغلو" خلف مرشّح رئاسي واحد، والالتفاف حول فكرة الحزب الجديد إذا استمر القضاء في محاصرة الهيكل التقليدي لحزب الشعب الجمهوري.

إيران بحاجة إلى المال لتحقيق الاستقرار الداخلي، لكن الصين بحاجة إلى الاستقرار لحماية التجارة العالمية وتدفقات الطاقة.

تصنّف الولايات المتحدة إيران كخصم رئيسي في المنطقة. بناءً على ذلك، يعتبر دخول أيّ حليف رئيسي لأميركا في تحالف عسكري أو استراتيجي مع طهران مرفوض في واشنطن وسيؤدّي فوراً إلى تجميد صفقات السلاح.