قد تمنح المشاركة العسكرية المُحتملَة دمشق، فرصةً لتعزيز علاقتها بالرياض، لكنّ هذه المكاسب تبقى افتراضيّة، في حين أنّ تكلفة التدخّل ومخاطرهِ، قد تبدآن منذ لحظة اتّخاذ القرار.

دمشق قد حقّقت بالفعل، مكاسب في إعادة بناء العلاقات الخارجية وجذب الاهتمام الاستثماري، لكن هذه التحولات لم تُترجم بعد إلى تحسن اقتصادي واسع يوازي حجم التوقعات التي رافقت المرحلة الانتقالية.

كلّما غابت القدرة السورية على فرض حدود واضحة للحركة الإسرائيلية، أصبح الواقع العسكري الذي تفرضه "إسرائيل"، أكثر قابلية للاستمرار.

استيعاب قيادات "قسد" في مؤسسات الدولة، يفتح سؤالاً أعمق من مجرّد المناصب: هل باتت هذه القيادات جزءًا كاملًا من سلسلة القيادة المركزية في دمشق؟

هل تملك السلطة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، من الأدوات ما يكفي لتحويل هذا الاحتقان المتعدّد الأوجه، إلى مسار اندماج وطني فعلي، أم أنّ سوريا مقبلة على مرحلة تتكرّر فيها حوادث مشابهة؟

حقّقت دمشق تقدّماً واضحاً على مستوى الاعتراف الدولي وإعادة بناء مؤسّسات الدولة، لكنها فضّلت في معظم الملفّات الداخلية الشائكة، إدارة الأزمات عبر تأجيل حسمها أكثر من السعي إلى التوصّل إلى تسويات نهائيّة. 

السياسة السورية الجديدة مرتبطةٌ بشكلٍ وثيقٍ بالموقف الأميركي، وسط تحدياتٍ إقليميةٍ وداخليةٍ تهدد استقرارها.

بينما يصرّ ترامب على تصوير سوريا كبديل عن "إسرائيل" في مواجهة المقاومة اللبنانية،  تتمسّك دمشق بنفي قاطع لأي نية عسكرية لديها في هذا الشأن، وتُبقي خطابها مقتصرًا على الانتقاد السياسي والإعلامي لحزب الله.

إعادة تعيين باراك في منصبه، تعني عمليًّا تحويل المسار السوريّ إلى ملفّ "تجاري – أمني" يُدار من مكتب السفير في أنقرة، بعيدًا عن أروقة مجلس الأمن أو تعقيدات جنيف.

مستوى التغطية الإعلامية والإعلان الرسمي لحقائق الحدث الجاري في مناطق الجزيرة السورية هذه الأيام، هو أقلّ بكثير مما يجري في الواقع حقيقةً.