بينما يصرّ ترامب على تصوير سوريا كبديل عن "إسرائيل" في مواجهة المقاومة اللبنانية،  تتمسّك دمشق بنفي قاطع لأي نية عسكرية لديها في هذا الشأن، وتُبقي خطابها مقتصرًا على الانتقاد السياسي والإعلامي لحزب الله.

إعادة تعيين باراك في منصبه، تعني عمليًّا تحويل المسار السوريّ إلى ملفّ "تجاري – أمني" يُدار من مكتب السفير في أنقرة، بعيدًا عن أروقة مجلس الأمن أو تعقيدات جنيف.

مستوى التغطية الإعلامية والإعلان الرسمي لحقائق الحدث الجاري في مناطق الجزيرة السورية هذه الأيام، هو أقلّ بكثير مما يجري في الواقع حقيقةً.

الإمارات جاهزة لإعلان المساعدة الاقتصادية، بل والبدء ببعض الاستثمارات السياحية الخفيفة، مقابل أن تبدأ دمشق بتأمين البيئة السياسية الداخلية التي يمكن أن تحوّلها إلى "حليف" راسخ وواضح المعالم.

فيما تتأرجح سوريا ولبنان "الجديدان"، بين التأثيرات الإقليمية والعالمية الحسّاسة جدًّا، وبين المطالب الدولية عالية السقف، يواجه كل منهما واقعًا داخليًّا يشبه إلى حد كبير، القنابل والألغام التي من الممكن أن تنفجر في وجه الجميع في أي لحظة.

الإدارة السورية الحالية لا تبحث عن تحالفات سياسية أو عسكرية، بقدر ما تبحث عن شراكات اقتصادية تضمن استمراريتها ضمن منظومة إقليمية باتت بالغة التعقيد في الفترة الأخيرة.

لم يكن "الحياد" عبر تاريخ سوريا كله خيارًا، فلا التاريخ نفسه سمح بتكريسه، ولا الجغرافيا تؤمّن له مكانًا قصيًّا يدير ظهره فيه لحرائق الصراع التي لا تنطفئ بوجود  الكيان الإسرائيلي ومشاريعه.

سردية "الصاروخ اللبناني" ذاتها، أتت مقصودة وضمن سياق ممنهج يخدم أكثر من هدف، منها تعمية الحقيقة عمّا حدث وتكرر في "سرغايا" فعلًا!

وزارة الدفاع التي لم تنتهِ بعد من إعداد الجيش الجديد، لا تملك المقومات الكافية لمواجهة داعش في غياب قوات دولية متمرسة في تلك الحرب ( القوات الأميركية والتحالف الدولي) تساعد على هذا الصعيد، كما كانت الحال مع "قسد".

أتى هجوم تدمر في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للحكومة السورية، التي عملت وتعمل جاهدة في الآونة الأخيرة على بناء جسور الثقة مع الأميركيين، وإثبات أنها جديرة ببناء تحالفات دولية متينة.