صعود حركة "الاشتراكيين الديمقراطيين في أميركا" يعكس تمرداً منظماً داخل الحزب الديمقراطي وتحوّلاً متزايداً نحو مناهضة دعم "إسرائيل"، رغم استمرار التناقضات بين قواعدها وممثليها السياسيين.

الاقتصاد الأميركي، والدولار، ومعدلات الفائدة الأميركية، ومعها عالم المالية الدولية، أصبح كله محاصراً في مضيق هرمز.

النخب الحاكمة في الكيان الصهيوني، في الحكومة وفي رأس المال المالي، مستمتعة بارتفاع الشيكل، وخصوصاً أن ذلك يحصن المدخرات من التآكل من جهة، ويخفض أسعار المستوردات، وكلفة السياحة في الخارج.

زعزعة هيمنة الدولار لن تتحقّق بالأدوات المالية وحدها، أو بمنافسته في ملعبه فحسب، بل لا بدّ من حركات تحرّر عالمياً، وأطر تعاون اقتصادي بديلة خاصة بالجنوب العالمي.

ما هو أثر الحرب على إيران، وإغلاق مضيق هرمز، والتوترات التي تعتري منطقتنا، في  ارتفاع معدلات الفائدة على السندات الحكومية الأميركية؟

يتعامل ترامب مع الاقتصاد، أميركياً ودولياً، كرجل أعمال وسياسي عدواني لكنْ قصير النظر، لا كاقتصادي أو كصاحب منشأة إنتاجية أو كرجل دولة، الأمر الذي يثير هلع الدولة العميقة وكثيرٍ من النخب في الغرب الجماعي.

يسعى ترامب جاهداً لتحييد النفط عن معادلة الحرب، و"يتفلفل"، بكل معنى الكلمة، لفتح مضيق هرمز، وهو الأمر الذي لا يجوز أن تقبل به القيادة الإيرانية نهائياً ما دامت تتعرض للعدوان.  

ما دامت القيادة الإيرانية لم تخضع للابتزاز، وما دام التحشيد العسكري لم يفتّ في عضدها، فإن الخيار العسكري يصبح مطروحاً بصورةٍ أكبر.

هناك من يحذر ترامب من أن إضعاف الدولار، وبالتالي ترك الأسعار ترتفع، للمستوردات، وللسلع الوسيطة التي تدخل في المنتجات المحلية، يحمل مخاطر سياسية كبيرة بالنسبة إليه وللحزب الجمهوري عشية الانتخابات النصفية المقبلة.

سعي ترامب للسيطرة على غرينلاند هو حساب جغرافي سياسي حصيف، من وجهة نظر إمبراطورية، ووجهة نظر صراع الأقطاب دولياً، أكبر بكثير من قيمة المعادن النادرة التي تختزنها الجزيرة.