البطاقة الوطنية أم البيومترية؟ تغييرٌ تقني أم إعادة رسم لقواعد الانتخابات العراقية؟
يطرح اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة بدلاً من البطاقة البيومترية في الانتخابات العراقية تساؤلات قانونية وسياسية وفنية واسعة. فالخطوة لا تتوقف عند قرار حكومي، بل تتطلب تعديلاً تشريعياً في مجلس النواب، نظراً لارتباط البطاقة البيومترية بنصوص قانونية نافذة. كما تفتح المسألة نقاشاً حول دور مفوضية الانتخابات واستقلاليتها، وإمكانية توحيد قواعد بيانات الدولة والحد من التلاعب والتزوير. فهل تكون البطاقة الوطنية خياراً أكثر فاعلية للعملية الانتخابية، أم أن تغييرها قد ينعكس على التحالفات والمشهد السياسي برمته؟
