"فورين بوليسي": هل هيغسيث هو رامسفيلد الجديد؟

مجلة "فورين بوليسي" الأميركية تنشر مقالاً يتناول احتمال إطاحة وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث من منصبه بعد هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، على خلفية دوره في الحرب على إيران وتراجع التأييد الشعبي لها.

ويطرح المقال تساؤلاً بشأن ما إذا كان هيغسيث سيلقى مصير رامسفيلد، لكنه يشير إلى أنّ رحيله، إن حدث، لن يؤدّي بالضرورة إلى تغيير السياسة الأميركية تجاه إيران، لأنّ القرار السياسي والعسكري يبقى متركّزاً في يد ترامب.

أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:

مع انتهاء انتخابات التجديد النصفي، أصبح مستقبل وزير الدفاع بيت هيغسيث على المحك. فقد أعلن النائب حكيم جيفريز، المرشح لتولّي منصب رئيس مجلس النواب، خلال عطلة نهاية الأسبوع، أنّه سيصوّت لصالح قرار يهدف إلى عزل هيغسيث.

ويُعدّ وزير الدفاع إحدى أكثر الشخصيات إثارةً للجدل في إدارة الرئيس دونالد ترامب، إذ أقدم على إقصاء العديد من كبار المسؤولين في البنتاغون، الذين كانوا يُعدّون على نطاق واسع من أصحاب الكفاءات العالية. كما دأب على الإدلاء بتصريحات استفزازية بشأن "الحروب الثقافية"، لا تمتّ بصلة تُذكر إلى الأمن القومي. لكنّ ما ألحق الضرر الأكبر بسمعته هو تحوّله إلى الوجه المرتبط بالحرب في إيران.

ورغم تراجع التأييد الشعبي للعمليات العسكرية الأميركية، ظلّ هيغسيث داعماً للرئيس، إذ دافع عن التعهّد بالقضاء على البرنامج النووي الإيراني وتعزيز الوجود الأميركي في المنطقة، في وقت توافد فيه الناخبون، بمن فيهم المقيمون في الولايات ذات التوجّه الجمهوري، إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن رفضهم للسياسة الخارجية للإدارة الأميركية.

أمّا ما سيحدث لاحقاً، فلم يتّضح بعد. إذ يأمل بعض الجمهوريين، في أحاديثهم الخاصة، أن يستقيل هيغسيث، سواء طواعيةً أم تحت الضغط، بما يتيح لترامب استبداله بشخصية تحظى بقبول أكبر لدى الرأي العام، وتمتلك استراتيجية أوضح لإنهاء الانخراط الأميركي في الحرب.

ومن جانبهم، يبدي معظم الديمقراطيين حذراً إزاء المضي قدماً في إجراءات عزل ترامب، ولا سيّما أنّه لم يتبقَّ من ولايته الرئاسية سوى عامين، فضلاً عن أنّ ترامب لطالما استفاد سياسياً في الماضي كلّما تعرّض للهجوم.

ومع ذلك، يظلّ هيغسيث هدفاً محتملاً لإجراءات العزل، إذ إنّ السعي إلى عزله، وربما بدعم من بعض الجمهوريين، قد يتيح للديمقراطيين إثبات جديّتهم في محاسبة الإدارة الأميركية.

قبل عشرين عاماً، فقد وزير الدفاع دونالد رامسفيلد منصبه بعدما أصبح الوجه المرتبط بحرب لم تحظَ بتأييد شعبي. والسؤال المطروح الآن: هل يلقى هيغسيث المصير ذاته؟

عندما أعلن الرئيس جورج دبليو بوش ترشيح رامسفيلد لمنصب وزير الدفاع في الـ 28 من كانون الأول/ديسمبر 2000، في أعقاب عملية إعادة فرز أصوات أثارت انقساماً حاداً في الانتخابات، اعتبره معظم الخبراء إحدى أكثر الشخصيات تأهيلاً لتولّي هذا المنصب.

فقد كان رامسفيلد، الذي خدم في البحرية الأميركية خلال خمسينيات القرن العشرين، عضواً في مجلس النواب الأميركي بين عامَي 1963 و1969. ثم غادر العمل التشريعي ليتولّى إدارة "مكتب الفرص الاقتصادية" في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون، وشغل لاحقاً منصب مستشار للرئيس ومدير "مجلس تكاليف المعيشة".

وفي عام 1973، عيّنه نيكسون سفيراً للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو). وبعد استقالة نيكسون تحت وطأة فضيحة "ووترغيت" في آب/أغسطس 1974، عيّنه الرئيس جيرالد فورد رئيساً لطاقم موظفي البيت الأبيض، ثم رشّحه عام 1975 لمنصب وزير الدفاع، الذي ظلّ يشغله حتى تولّى الرئيس جيمي كارتر السلطة عام 1977.

بعد ذلك، أمضى رامسفيلد سنوات عديدة في القطاع الخاص، مع استمراره في الانخراط في العمل السياسي بوصفه أحد أبرز المدافعين عن تيار "المحافظين الجدد".

وقوبل ترشيحه باعتباره مؤشراً على أنّ الرئيس بوش الجديد سيحيط نفسه بفريق من الخبراء المخضرمين. وبعد أحداث الـ 11 من أيلول/سبتمبر، برز رامسفيلد، الذي كانت تربطه علاقة وثيقة وطويلة الأمد بنائب الرئيس ديك تشيني، بوصفه صوتاً مؤثراً داخل الإدارة الأميركية، إذ أسهم في وضع استراتيجية لمكافحة الإرهاب وتنفيذها، بهدف منع وقوع هجمات مماثلة على الأراضي الأميركية.

وفي تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2001، أشاد كثيرون بنجاح العمليات العسكرية ضدّ نظام طالبان في أفغانستان، واعتبروه دليلاً على براعته الاستراتيجية.

وتكرّر الأمر نفسه عام 2003، عندما خاضت الولايات المتحدة حرباً ضدّ العراق وسقطت بغداد في غضون أسابيع. وفي الأول من أيار/مايو، أعلن بوش انتهاء العمليات القتالية الرئيسية تحت لافتة كُتب عليها "المهمة أُنجزت"، وفي كانون الأول/ديسمبر، تمكّنت القوات الأميركية من إلقاء القبض على الزعيم العراقي صدام حسين.

غير أنّ الأمور، خلف ستار تلك النجاحات، كانت قد بدأت بالفعل تسلك مساراً خاطئاً بالنسبة إلى رامسفيلد والحرب نفسها.

وظهرت أولى المشكلات الكبرى عندما اندلعت أعمال نهب في أنحاء بغداد في نيسان/أبريل 2003، وطالت المتحف العراقي ودار الكتب والوثائق الوطنية.

وسرعان ما اتّضح أنّ وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لم تضع سوى خطط محدودة لمرحلة ما بعد سقوط نظام حسين.

ورداً على أسئلة الصحافيين بشأن عمليات النهب، قلّل وزير الدفاع دونالد رامسفيلد من شأن ما حدث، قائلاً: "هذه أمور تحدث".

وفي الوقت نفسه، أخفق الجيش الأميركي في العثور على مخزونات من أسلحة الدمار الشامل، التي شكّلت الذريعة الرئيسية لشنّ الحرب.

بحلول انتخابات التجديد النصفي عام 2006، كانت حرب العراق قد أصبحت لا تحظى بشعبية كبيرة. وكانت أعداد كبيرة من القوات البرية الأميركية لا تزال تكافح لإرساء الاستقرار السياسي واحتواء العنف الطائفي، وسط تكبّد خسائر فادحة.

وتبيّن أنّ قرار حلّ الجيش العراقي عام 2003 كان باهظ الكلفة. وفي نيسان/أبريل 2004، كشفت حلقة من برنامج "60 دقيقة"، الذي يُبثّ خلال أيام الأسبوع، عن انتهاكات واسعة النطاق بحقّ المعتقلين في سجن أبو غريب.

وعلى الرغم من تصوير القضية في البداية على أنّها نتيجة تصرّفات عدد محدود من الجنود المارقين، سرعان ما اتّضح أنّ الانتهاكات كانت مرتبطة بسياسات البنتاغون التي تسمح باستخدام أساليب استجواب قاسية.

وكان رامسفيلد قد عرض استقالته سراً مرات عدة، لكنّ بوش رفض قبولها.

كما صدرت دعوات متفرّقة من الكونغرس لاتخاذ إجراءات بشأن هذه القضية. ففي أيار/مايو 2004، قدّم النائب عن نيويورك تشارلز رانجيل ثماني مواد اتهام ضدّ رامسفيلد، ردّاً على الكشف عن انتهاكات أبو غريب.

وبعد انتهاء خدمتهم، عاد العديد من الجنود وهم يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، من دون أن يتمكّنوا من الحصول على الدعم اللازم للعودة إلى الحياة المدنية.

وجعل الديمقراطيون من الحرب قضية رئيسية في حملتهم الانتخابية عام 2006، وقدّموها دليلاً على سوء الحكم الجمهوري. فقد اعتبروا أنّ قرار بوش خوض الحرب ضدّ العراق منذ البداية كان معيباً إلى حدّ كبير وغير ضروري، وأنّه اتُّخذ بدعم قوي من الجمهوريين في الكونغرس، قبل أن تتفاقم تداعياته نتيجة الإخفاق في التخطيط لما سيحدث بعد انهيار الحكومة.

وفي أيلول/سبتمبر 2006، تمكّن الجمهوريون من منع التصويت على بيان غير ملزم قدّمه الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، يعبّر عن "شعور مجلس الشيوخ" بضرورة أن يستبدل بوش رامسفيلد.

وقال السيناتور عن ولاية نيويورك تشارلز شومر، خلال المناقشة: "لكي تخوض حرباً على الإرهاب، عليك أن تكون قوياً وذكياً. ومع وجود الوزير رامسفيلد في هذه الإدارة، ترى قدراً كبيراً من القوة، لكنّك لا ترى ما يكفي من الذكاء".

وخلف الكواليس، مارس كبير موظفي البيت الأبيض، أندرو كارد، ضغوطاً على الرئيس لاستبدال رامسفيلد أيضاً، لكن من دون جدوى.

وكان رامسفيلد نفسه يمثّل مشكلة، إذ تراجعت معدّلات تأييده من 71% عام 2003 إلى 44% بحلول كانون الثاني/يناير 2006، وفقاً لاستطلاعات مؤسسة "غالوب".

وفي ربيع ذلك العام، وفي ما أطلقت عليه مجلة "تايم" اسم "ثورة الجنرالات"، طالب ستة جنرالات متقاعدين باستقالة رامسفيلد.

وقال اللواء في الجيش جون باتيست للمجلة: "عندما كنت أقدّم وزير الدفاع لقواتي، كنت أظهر بمظهر المرؤوس المخلص، لكنّ الغليان كان يتأجّج في داخلي. ففي كلّ مرة كنت أنظر إليه، كنت أفكّر في... خطة الحرب اللعينة تلك، وأفكّر في سجن أبو غريب، وأفكّر في التحديات التي كنت أواجهها يومياً في محاولة إعادة بناء الجيش العراقي الذي قام هو بحلّه".

ومع ذلك، ظلّ بوش متمسّكاً بوزيره.

ورداً على الافتتاحيات المنتقدة والمطالبات باستقالة رامسفيلد، صرّح بوش للصحافة في الـ 18 من نيسان/أبريل، قائلاً: "يقوم دون رامسفيلد بعمل جيد. فهو لا يكتفي بإجراء تحوّل في المؤسسة العسكرية، بل يخوض حرباً ضدّ الإرهاب... أنا أسمع الأصوات، وأقرأ ما يُنشر في الصفحات الأولى، وأعرف التكهنات الدائرة. لكنّني أنا صاحب القرار، وأنا من يقرّر ما هو الأفضل. والأفضل هو أن يبقى دون رامسفيلد في منصبه وزيراً للدفاع".

ويذكر روبرت دريبر في كتابه الصادر عام 2007، بعنوان "Dead Certain" (واثق تماماً)، أنّ بوش كان يزداد تمسّكاً بموقفه كلّما أُثير هذا الموضوع خلال النقاشات داخل البيت الأبيض.

ونقل عن أحد مساعدي البيت الأبيض قوله: "في اللحظة التي كان يطالب فيها أحدهم بإقالة دونالد رامسفيلد، كان رامسفيلد يحصل على فرصة جديدة للبقاء".

ولم تتوقّف الانتقادات. ففي الـ 25 من أيلول/سبتمبر 2006، وقبل ستة أسابيع من الانتخابات، أبلغ باتيست وجنرالان متقاعدان آخران "لجنة السياسات الديمقراطية" في مجلس الشيوخ بأنّ رامسفيلد غير قادر على أداء مهام منصبه.

وفي الـ 6 من تشرين الثاني/نوفمبر، نشرت الصحف التابعة لمجموعة "ميليتاري تايمز ميديا غروب" (Military Times Media Group) افتتاحية بعنوان: "حان الوقت لرحيل رامسفيلد".

وعلى الرغم من أنّ بوش دافع علناً عن رامسفيلد حتى الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية، فإنّ نتائج الانتخابات جعلت استمرار هذا الدعم أمراً شبه مستحيل.

وقد أسهمت قضايا عدة في تحديد مسار الانتخابات، من بينها الفساد وتكلفة المعيشة والرعاية الصحية، لكنّ معارضة حرب العراق كانت في طليعة تلك القضايا.

وتمكّن الديمقراطيون من السيطرة على كلّ من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وأدرك الرئيس أنّه بحاجة إلى تغيير مساره. ووفقاً لما ذكره رامسفيلد، فقد تلقّى تحذيراً مسبقاً من تشيني بأنّ بوش يعتزم أخيراً قبول استقالته.

وفي الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن بوش ترشيح روبرت غيتس لمنصب وزير الدفاع الجديد.

وقال بوش: "أصبحت أميركا أكثر أماناً، وبات العالم أكثر استقراراً بفضل الخدمة والقيادة اللتين قدّمهما دونالد رامسفيلد".

وشكّل هذا القرار ضربة لتشيني، الذي كان يعتمد على رامسفيلد حليفاً له، في حين اعتُبر انتصاراً لأنصار الواقعية في السياسة الخارجية، الذين عملوا في عهد الرئيس جورج بوش الأب.

ومهّد هذا التغيير في القيادة الطريق لتحوّل جوهري في الاستراتيجية، أُعلن عنه في كانون الثاني/يناير 2007، إذ انتقلت المهمة الأميركية من التركيز على قتال المتمرّدين وتسليم المسؤوليات الأمنية للقوات العراقية المُشكّلة حديثاً، إلى ما سُمّي "زيادة القوات" (surge)، وهي خطوة تضمّنت إرسال تعزيزات عسكرية إضافية بهدف حماية السكان العراقيين وكسب دعمهم في مواجهة التمرّد.

وأعرب العديد من الجمهوريين، في أحاديث خاصة، عن أسفهم لأنّ بوش لم يتّخذ هذا القرار في وقت أبكر، إذ كان من الممكن أن يمنح الحزب الجمهوري فرصة حقيقية للحفاظ على أغلبيته.

وكما أشار آدم ناغورني، مراسل صحيفة "نيويورك تايمز"، فإنّ رام إيمانويل، الذي كان يشغل آنذاك منصب عضو في مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، "عبّر في جلسة خاصة عن امتنانه لأنّ الرئيس لم يسلب الديمقراطيين ورقة سياسية قوية، وذلك بعدم إقالته رامسفيلد قبل بدء الحملة الانتخابية".

لا ترقى الحرب في إيران إلى حجم حرب العراق، كما أنّها لا تتضمّن عمليات برية. ومع ذلك، فقد تبيّن أنّ سياسات ترامب لا تحظى بقبول واسع منذ بدايتها، ومع ارتفاع الأسعار، أصبحت هذه الحرب أكثر إثارة للجدل.

ولا يحظى هيغسيث بقبول يُذكر، حتى في أوساط الجمهوريين، إذ إنّه لا يجسّد كثيراً مما يراه النقّاد خللاً في "نسخة ترامب الثانية"  فحسب، بل إنّ كونه ليس الرئيس يمنح الجمهوريين حرية أكبر في انتقاده.

وتشكّل استقالة رامسفيلد نموذجاً يمكن أن يستلهمه الجمهوريون الغاضبون اليوم ممّا يجري في الولاية الثانية لترامب، وقد يفضي الأمر في نهاية المطاف إلى رحيل هيغسيث.

لكن حتى لو غادر منصبه، أو أجبره الكونغرس على الرحيل، فمن غير المرجّح أن يؤدّي ذلك إلى تغيير جوهري في السياسات، إذ عمد البيت الأبيض في عهد ترامب إلى تركيز السلطة في يد الرئيس نفسه، ليظلّ المصدر الرئيسي للقرارات السياسية ومحور الانتقادات.

ورغم الانتصارات التي حقّقها الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي، فمن المستبعد أن يغيّر ترامب مساره، إذ يتطلّب إحداث تغيير كهذا ممارسة ضغوط من جانب الكونغرس، سواء عبر الميزانية أم من خلال إجراء تحقيقات.

نقله إلى العربية: الميادين نت.