وقفة تضامنية مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بعد تعليق نشاطها لمدة شهر

نظم العشرات من السياسيين ومن نشطاء المجتمع المدني في تونس وقفة تضامنية مع "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" أمام المحكمة الابتدائية بتونس.

ويأتي ذلك بالتزامن مع أولى جلسات النظر في قرار تعليق نشاط "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان".

وفي 24 نيسان/أبريل صدر قرار بتعليق نشاط "رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان" لمدة شهر كامل، إلا أن الرابطة تمسكت بالطعن في القرار عبر المسارات القانونية، وتقديم ما يثبت امتثالها لكافة الضوابط القانونية المنظمة لنشاطها.

من جهتها، اعتبرت الرابطة أن قرار تعليق نشاطها من قبل السلطة التنفيذية بالتزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيسها "ليس إجراء عابراً أو حادثة معزولة بل رسالة رمزية ثقيلة تتعلق بأول منظمة حقوقية في الوطن العربي وفي أفريقيا كانت دوماً في صدارة المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد وفضاء للمقاومة المدنية ومدرسة للدفاع عن الكرامة الإنسانية".

واعتبر المحتجون أن قرار تعليق نشاط الرابطة يدخل في خانة "الاستهداف لكل الأجسام الوسيطة في البلاد من منظمات وجمعيات وأحزاب لضرب الحريات والانفراد بالرأي".