مصر تعتزم طرح أربع شركات حكومية في البورصة ضمن إصلاحات الاستثمار

أعلنت مصر أنها ستكثف جهودها لتقليص الإجراءات البيروقراطية وتسهيل عمل الشركات، بالتزامن مع خطط لطرح ما يصل إلى أربع شركات مملوكة للدولة في البورصة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، في إطار مساعي تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.

وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، محمد فريد صالح، إن الحكومة تعمل على تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وزيادة سهولة عمليات الاندماج والاستحواذ وجمع رؤوس الأموال، مع التركيز بشكل خاص على تحسين بيئة الأعمال للشركات القائمة بالفعل.

وأشار الوزير إلى أن أكثر من ست شركات قد تُطرح في سوق المال خلال العام المقبل، من بينها شركات حكومية، بينما تتوقع الحكومة أن يتراوح عدد الطروحات الخاصة بين أربع وخمس شركات من القطاع الخاص. كما لفت إلى أن الحكومة بدأت بالفعل تنفيذ برنامج الطروحات عبر الإعلان عن بيع حصة تصل إلى 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة.

وتأتي هذه الخطوات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم بقرض قيمته 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، والذي يتضمن تحرير سعر الصرف، وتعزيز الانضباط المالي، وتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي لصالح القطاع الخاص.

وأكد الوزير التزام الحكومة بسياسة سعر الصرف المرن رغم الضغوط التي تعرض لها الجنيه المصري خلال الأشهر الأخيرة نتيجة التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة، مشدداً على أن استقرار السياسات الاقتصادية يمثل عاملاً أساسياً للحفاظ على ثقة المستثمرين.

وأضاف الوزير أن مصر حققت أو تجاوزت عدداً من الأهداف المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، بما في ذلك خفض العجز المالي وتحقيق فائض أولي، مؤكداً أن الحكومة لا تدرس حالياً التفاوض على برنامج تمويلي جديد مع الصندوق بعد انتهاء البرنامج الحالي بنهاية عام 2026، نظراً لتحسن الأوضاع المالية مقارنة بالسنوات الماضية.

ويرى مراقبون أن نجاح برنامج الطروحات والإصلاحات التنظيمية سيكون عاملاً رئيساً في تعزيز الاستثمار الأجنبي وتحفيز النمو الاقتصادي، خصوصاً في ظل مطالبة المؤسسات الدولية بتسريع وتيرة تقليص هيمنة الشركات الحكومية على قطاعات واسعة من الاقتصاد المصري.