مصادر مطلعة للميادين: جهات سياسية لبنانية تسعى لتكريس"اتفاق الإطار" بقرار أممي

أفادت مصادر مطلعة، لللميادين، الثلاثاء، بوجود نية لدى جهات سياسية لبنانية وازنة لتحويل "اتفاق الإطار" بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي إلى قرار أممي يصدر عن مجلس الأمن الدولي.

وأشارت المصادر إلى وجود دور فرنسي في الدفع بهذا المسعى بإطار التحضير لدور محتمل للقوات الفرنسية في لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل.

وتنتهي مهام قوات حفظ السلام المؤقتة في جنوب لبنان "اليونيفيل" مع نهاية العام الجاري، وسط مساعٍ لإيجاد إطار بديل منعاً لحدوث فراغ أمني على الحدود اللبنانية الفرنسية.

كما لفتت المصادر، للميادين، إلى أنّ محاولة تحويل اتفاق الإطار إلى قرار أممي ستواجه عقبات دولية أبرزها احتمال استخدام روسيا والصين حق النقض "الفيتو".

وكشفت أنّ الصيغة المتداولة تقوم على إلغاء القرارين 1701، الصادر عام 2006، و1559، الصادر عام 2004، واستبدالهما باتفاق الإطار بعد تحويله إلى قرار أممي جديد.

ونبّهت المصادر إلى أنه، وفي حال إقرار المشروع وتحويله لقرار أممي، سيترتب عليه إلزام لبنان بتنسيق مباشر بين الجيش اللبناني و"جيش" الاحتلال، محذّرةً من أنّ إلزام لبنان بهذا التنسيق قد يفتح الباب أمام صراعات وتجاذبات داخلية واسعة.

وقالت المصادر المطلعة، أيضاً، إنّ أوساطاً سياسية وازنة بالداخل اللبناني استخدمت هذا المشروع للدفع به بوصفه واقعاً سياسياً بديلاً عن اتفاق إسلام آباد، وذلك بالتعاون مع بعض الأحزاب اللبنانية ولوبياتها في الخارج.

ووقع سفيرا لبنان والاحتلال الإسرائيلي في واشنطن، في حزيران/يونيو الماضي، اتفاقاً إطارياً لوقف الحرب، لكن نص الاتفاق تعرض لانتقادات واسعة واعتراض سياسي وشعبي كبير، حيث أنه لا يلزم الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، ويشتمل على تنازلات كبيرة من قبل لبنان. 

اقرأ أيضاً: الجيش اللبناني: الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم "اتفاق الإطار" ويسعى إلى ضرب مصداقيتنا