محكمة أميركية تصدر قراراً يفتح الباب أمام إعادة اعتقال ناشط مؤيّد لفلسطين
محكمة استئناف اتحادية أميركية تقضي بأنّ قاضياً لم يكن مختصاً أصدر أمراً بالإفراج عن خريج جامعة كولومبيا محمود خليل من مركز احتجاز المهاجرين.
-
الناشط المؤيّد لفلسطين محمود خليل (أرشيفية)
قضت محكمة استئناف اتحادية، اليوم الخميس، بأنّ قاضياً لم يكن مختصاً أصدر أمراً بالإفراج عن خريج جامعة كولومبيا - الناشط المؤيّد للفلسطينيين - محمود خليل، من مركز احتجاز المهاجرين.
ويفتح الحكم، الصادر بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد عن هيئة بمحكمة الاستئناف الاتحادية للدائرة الثالثة في فيلادلفيا، الباب أمام إعادة اعتقال خليل بعد أن أمرت المحكمة برفض دعوى قضائية رفعها للطعن في احتجازه من البداية.
وصدر هذا الحكم عن قاضيَي الدائرة الاتحادية توماس هاردمان وستيفانوس بيباس، وكلّ منهما عيّنه رئيس جمهوري، واللذين قالا إنه بموجب قانون الهجرة والجنسية، يجب النظر في دعواه من خلال استئناف على قرار الترحيل النهائي الصادر عن قاضي الهجرة.
وكتبا في رأي غير موقّع "النظام الذي سنّه الكونغرس لتنظيم إجراءات الهجرة يوفّر لخليل منبراً فعّالاً لتقديم دعواه لاحقاً، وذلك من خلال التماس لإعادة النظر في قرار الترحيل النهائي".
ويُعدّ خليل من الرموز البارزة في الاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين والمناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة، وكان مسؤولو الهجرة ألقوا القبض عليه في 8 آذار/مارس الماضي في بهو سكنه الجامعي في مانهاتن.
وكان الرئيس الجمهوري دونالد ترامب وصف الاحتجاجات بأنها "معادية للسامية"، وتعهّد بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها. وكان خليل أول من تستهدفهم هذه السياسة.
واحتجزت السلطات خليل في نيويورك في بادئ الأمر، إلا أنه بحلول الوقت الذي رفع فيه محاميه دعوى قضائية بشأن احتجازه هناك، كان مسؤولو الهجرة قد نقلوه إلى نيوجيرسي، ما أدى إلى إحالة قضيته إلى قاضٍ هناك.
وخرج خليل من مركز احتجاز المهاجرين في لويزيانا في حزيران/يونيو الفائت، بعد أن أمر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز من نيوآرك نيوجيرزي وزارة الأمن الداخلي الأميركية بالإفراج عنه.
