قاضٍ أميركي يعرقل محاولات ترامب لترحيل ناشطين مؤيدين للفلسطينيين
قاضٍ اتحادي أميركي يؤكد أنه سيصدر أمراً يهدف إلى منع إدارة ترامب من الانتقام من الأكاديميين الذين اعترضوا على اعتقال ناشطين مؤيدين للفلسطينيين.
-
مسيرة في نيويورك دعماً للطالب في جامعة كولومبيا محمود خليل الذي اعتقلته السلطات الأميركية على خلفية تأييده لفلسطين
أعلن قاضٍ اتحادي أميركي أنه سيصدر أمراً يهدف إلى منع إدارة الرئيس دونالد ترامب من الانتقام من الأكاديميين الذين اعترضوا على اعتقال ناشطين مؤيدين للفلسطينيين من غير المواطنين في الجامعات الأميركية واحتجازهم وترحيلهم.
"الرئيس الأميركي مستبدّ"
وتحدث قاضي المحكمة الجزائية الأميركية وليام يونغ في جلسة في محكمة بوسطن الاتحادية بعدما خلص في سبتمبر/ أيلول إلى أن وزارتي الخارجية والأمن الداخلي انتهكتا التعديل الأول للدستور بتقييد حرية التعبير للأكاديميين غير المواطنين في الجامعات.
وقال: "المشكلة الكبيرة في هذه القضية هي أن وزراء الحكومة، ورئيس الولايات المتحدة كما يبدو، لا يحترمون التعديل الأول للدستور الأميركي".
ووصف يونغ، الذي انتقد قرارات أخرى لترامب سابقاً، تصرفات الإدارة بأنها "مروعة"، وقال إن لديها "نهجاً مخيفاً تجاه الحرية".
وقال: "نحن نتمعن في كلمة استبدادي... أنا لا أتعامل معها في هذا السياق بالمعنى التحقيري، وأستخدمها بحذر، ولكن من الواضح إلى حد ما أن هذا الرئيس يعتقد، بصفته مستبداً، أنه عندما يتحدث فإن الجميع، كل شخص في المادة الثانية (الجزء من الدستور الذي ينظم عمل السلطة التنفيذية)، سيخضعون له بشكل مطلق".
اقرأ أيضاً: محكمة أميركية تصدر قراراً يفتح الباب أمام إعادة اعتقال ناشط مؤيّد لفلسطين
البيت الأبيض ينتقد الحكم القضائي
ولم يصدر البيت الأبيض تعليقاً حتى الآن، لكنه توعد سابقاً باستئناف حكم القاضي يونغ الصادر في سبتمبر/أيلول الماضي، والذي وصفه متحدث باسم البيت الأبيض بأنه "شائن"، وقال إنه سيضر بالأمن القومي.
وقال القاضي إنه سيحد من نطاق الأمر الذي أصدره ليشمل أعضاء الجمعيات الأكاديمية، بما في ذلك الرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات وجمعية دراسات الشرق الأوسط التي طعنت في إجراءات الإدارة.
وسعت تلك المجموعات إلى إصدار أمر بمنع ممارسات الإدارة على المستوى الوطني. ووصف يونغ طلبها بأنه "فضفاض"، لكنه قال إنه سيصدر بدلاً من ذلك أمراً في الـ22 من يناير/ كانون الثاني يقضي بافتراض أن أي تغيير في وضع الهجرة لأعضاء مجموعات المدعين هو بمنزلة انتقام لمشاركتهم في القضية.
وأضاف أنه سيُلزم الحكومة حينها بتقديم أسباب "مناسبة" إذا سعت لترحيلهم.
وقد رفعت مجموعات تمثل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الدعوى القضائية العام الماضي، وذلك بعدما ألقت سلطات الهجرة في مارس/ آذار القبض على محمود خليل من جامعة كولومبيا، الذي كان أول هدف لمحاولات ترامب لترحيل الطلاب غير المواطنين ذوي الآراء المؤيدة للفلسطينيين أو المعادية لـ"إسرائيل".
وأشارت وزارة الأمن الداخلي، عند إعلانها اعتقال خليل، إلى أوامر تنفيذية وقعها ترامب في يناير/كانون الثاني 2025 بعد توليه منصبه، توجه الوكالات الاتحادية إلى "مكافحة معاداة السامية بحزم" في أعقاب الاحتجاجات التي اجتاحت الجامعات الأميركية ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ومنذ ذلك الحين، ألغت الإدارة تأشيرات العديد من الطلاب والباحثين الآخرين، واعتقلت عدداً منهم.
