فضل الله: التفاوض المباشر مع الاحتلال الإسرائيلي خرق فاضح للدستور
النائب في البرلمان اللبناني، حسن فضل الله يعدّ التفاوض مع الاحتلال خرقاً للدستور، فيما يتهم النائب إيهاب حمادة السلطة اللبنانية بتسليم البلاد للإسرائيلي، محذراً من تداعيات ذلك.
-
عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" في البرلمان اللبناني النائب حسن فضل الله
أعلن عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" في البرلماني اللبناني، حسن فضل الله، أنّ قرار التفاوض المباشر مع الاحتلال الإسرائيلي يشكّل "خرقًا فاضحاً للدستور"، محذّراً من تداعياته على الداخل اللبناني.
"ما عجز عنه العدو في الميدان لن يحققه عبر المفاوضات"
وأضاف فضل الله، أنّ هذا التوجّه يزيد من حدّة الانقسام الداخلي في وقت يحتاج لبنان إلى التضامن والوحدة.
بدوره، أكد النائب حسن فضل الله، أنّ ما عجز عنه العدو في الميدان "بفعل بسالة المقاومين لن يحققه عبر المفاوضات"، معتبراً أنّ السلطة الحالية "لا تملك قرارها".
" لا شرعية دستورية لقرارات هذه السلطة"
وشدّد على أنّ هذه السلطة "غير مؤتمنة على حماية السيادة الوطنية"، ولا شرعية دستورية لقراراتها التي تتناقض مع العيش المشترك.
"السلطة اللبنانية تسلّم رقابنا للإسرائيلي"
وفي السياق، قال النائب عن كتلة "الوفاء للمقاومة"، إيهاب حمادة، في حديث للميادين، إنّ الاحتلال يرتكب المجازر في محاولة للتعويض عن هزائمه في الميدان.
واعتبر حمادة أنّ "السلطة في لبنان تسلّم رقابنا للإسرائيلي"، مضيفًا أنّ "من يجلس مع الإسرائيلي هو في صفّه".
وأشار إلى أنّ المرحلة الحالية مختلفة، في ظل "خارطة جديدة للعالم"، منتقداً أداء السلطة اللبنانية، التي قال إنّها "تقرأ المشهد بشكل مغلوط".
وقال مسؤول لبناني كبير لوكالة "رويترز"، أمس، إنّ لبنان يعتزم المشاركة في اجتماع يُعقد الأسبوع المقبل في واشنطن، بمشاركة ممثّلين عن الولايات المتحدة و"إسرائيل"، لمناقشة إعلان وقف إطلاق النار.
وكان اليومين الماضيين شهدا احتجاجات أمام السراي الحكومية في بيروت رفضاً للنهج الحكومي الداعي لنزع سلاح المقاومة في ظلّ العدوان الإسرائيلي المستمر والذي لم يتوقّف برغم اتفاق وقف إطلاق النار نهاية عام 2024، وموافقتها التفاوض المباشر مع "إسرائيل" التي لا تزال تحتل أراضي لبنانية.
على صلة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازر بحقّ المدنيين الأبرياء في مناطق مختلفة من لبنان، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات، مشكّلاً جريمة حرب مكتملة الأركان، وخرقاً واضحاً للقوانين الدولية.
