فصائل المقاومة الفلسطينية تحذر من "إعادة هندسة واقع قطاع غزة" عبر صيغ إدارية تخدم العدو
فصائل المقاومة الفلسطينية تصدر تصريحاً صحافياً تدعو فيه الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف النار، لإلزام الاحتلال بتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منه كافة.
-
فصائل المقاومة الفلسطينية تدعو إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منه
أصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية تصريحاً صحافياً، اليوم الأحد، أكدت فيه استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتةً إلى أنه يأتي ضمن "سياسة القتل والاغتيالات والمجازر والمذابح واستهداف رجال الشرطة الفلسطينية، والحصار الظالم، وتصاعد سياسة التجويع والضغط العسكري، بهدف إبقاء قطاع غزة في حالة إنهاك دائم".
وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات تكشف عن سياسة وخطة صهيونية ممنهجة تهدف لإخضاع الشعب الفلسطيني في غزة ودفعه إلى الهجرة، وإطالة المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
إجرام وتوحش دموي متواصل
وأضافت أن كل هذا يهدف لـ "التهرب من تنفيذ الالتزامات السياسية والعسكرية والاستحقاقات الواجب تنفيذها من قبل الكيان الصهيوني".
ووصفت الفصائل في تصريحها ممارسات الاحتلال بـ "الفاشية والإجرام والتوحش الدموي المتواصل"، معتبرةً أنه "يشكل انقلاباً على التفاهمات الدولية وبنود الاتفاق".
لإلزام الاحتلال بتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منه أولاً
وأكدت أن الواجب على الجميع من وسطاء وضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار الآن، هو إلزام الاحتلال بتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منه كافة، ومن بعدها يتم الانتقال لمناقشة المرحلة التالية من الاتفاق.
وعن "خريطة ميلادينوف" لإدارة غزة، قالت الفصائل إنها تمثل "ابتزازاً سياسياً وإنسانياً"، إذ تربط المساعدات والوقود والإعمار بـ "نزع سلاح المقاومة".
اقرأ أيضاً: نيكولاي ميلادينوف.. الرجل الخطأ في المكان الخطأ!
وأضافت أن هذه الخريطة تحاول "وضع لجنة التكنوقراط في مواجهة شعبنا الفلسطيني، بما يعمق الانقسام ويهدد بتفجير صراع داخلي يخدم العدو الصهيوني ويشرعن جرائمه".
للانحياز دوماً لمصالح الشعب الفلسطيني
ودعت الفصائل لجنة التكنوقراط إلى الانحياز دوماً لمصالح الشعب الفلسطيني، إضافة إلى "رفض كافة مخططات العدو الصهيوني، ورفض الخضوع والارتهان لمخططات ميلادينوف التي يحاول انتهاجها وترسيخها داخل ما يسمى بـ "مجلس السلام"، عبر التعامل مع شعبنا كملف إداري لا كشعب يمتلك حقه في تقرير مصيره".
وأضافت أن على اللجنة "رفض أن يستخدم مجلس السلام كغطاء سياسي وقانوني لإعادة هندسة واقع قطاع غزة عبر تمرير صيغ إدارية وأمنية تخدم العدو الصهيوني تحت عنوان إدارة غزة وإعادة الإعمار".
