فرض قيود على عناصر إدارة الهجرة في مينيسوتا الأميركية وحظر قمع المتظاهرين السلميين
قاضية اتحادية في ولاية مينيسوتا الأميركية تصدر قراراً بفرض قيود على عناصر إدارة الهجرة الاتحادية الذين جرى نشرهم بأعداد كبيرة في مدينة منيابوليس.
-
فرض قيود على عناصر الهجرة الأميركية في مينيسوتا وحظر قمع المتظاهرين السلميين.(أرشيف)
أصدرت قاضية اتحادية في ولاية مينيسوتا الأميركية قراراً بفرض قيود على عناصر إدارة الهجرة الاتحادية الذين جرى نشرهم بأعداد كبيرة في مدينة منيابوليس، وذلك عبر تقييد بعض أساليب تعاملهم مع المتظاهرين والمراقبين السلميين، بما في ذلك الاعتقالات واستخدام الغاز المسيل للدموع.
وقضت قاضية المحكمة الجزئية كيت مينينديز، أمس الجمعة، بمنع العناصر الاتحاديين من اتخاذ أي إجراءات ضد المشاركين في احتجاجات سلمية وغير معرقلة، في خطوة اعتُبرت انتصاراً للناشطين في أكثر مدن ولاية مينيسوتا سكاناً.
وجاء الحكم استجابة لدعوى قضائية رُفعت في الـ17 من كانون الأول/ديسمبر ضد وزارة الأمن الداخلي وعدد من الوكالات الاتحادية الأخرى، وذلك قبل ثلاثة أسابيع من قيام أحد عناصر إدارة الهجرة بإطلاق النار على امرأة تُدعى رينيه جود (37 عاماً) وقتلها في منيابوليس، وهو الحادث الذي فجّر موجات احتجاج واسعة وأجواء من التوتر في المدينة.
ورُفعت الدعوى نيابة عن ستة متظاهرين ومراقبين أكدوا أن حقوقهم الدستورية تعرضت لانتهاك نتيجة ممارسات عناصر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.
ويحظر القرار القضائي على العناصر الاتحاديين احتجاز المتظاهرين السلميين أو من يكتفون بمراقبة الاحتجاجات، كما يمنعهم من استخدام رذاذ الفلفل أو الغاز المسيل للدموع أو أي وسائل أخرى للسيطرة على الحشود ضد المتظاهرين السلميين أو المارة الذين يقومون بالمراقبة أو التوثيق.
وكانت رينيه جود، عند مقتلها، تشارك في إحدى دوريات الأحياء التي نظمها ناشطون محليون لمتابعة ومراقبة أنشطة وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.
