ضابط سابق للجنة تحقيق: القوات البريطانية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان

كشف ضابط بريطاني كبير سابق للجنة تحقيق عامة أنّ وحدات من القوات الخاصة البريطانية في أفغانستان ارتكبت "على ما يبدو" جرائم حرب عبر إعدام مشتبه فيهم ميدانياً، مشيراً إلى أنّ سلسلة القيادة كانت على علم بهذه الانتهاكات من دون أن تتخذ أي إجراء.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد أمرت بإجراء التحقيق بعد أن كشف فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن جنوداً من وحدة القوات الجوية الخاصة قتلوا 54 شخصاً خلال الحرب في أفغانستان قبل أكثر من 10 سنوات في ظروف وُصفت بالغامضة.

ويركز التحقيق على سلسلة من الغارات الليلية التي نفذتها القوات البريطانية بين منتصف عام 2010 ومنتصف عام 2013 في أفغانستان، حين كانت تشارك في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد حركة طالبان ومجموعات مسلحة أخرى.

وكانت الشرطة العسكرية البريطانية قد أجرت عدة تحقيقات في اتهامات بارتكاب القوات البريطانية انتهاكات في أفغانستان، بما فيها تلك المنسوبة إلى القوات الخاصة، لكن وزارة الدفاع قالت إنّ الأدلة لم تكن كافية لإجراء ملاحقات قضائية.

ويهدف التحقيق الحالي إلى التحقق من وجود معلومات موثوقة حول عمليات قتل خارج نطاق القضاء، والوقوف على مدى جدّية التحقيقات السابقة التي أجرتها الشرطة العسكرية، وإذا ما كانت هناك محاولة لطمس حقائق تتعلق بعمليات قتل غير قانونية.

رئيس لجنة التحقيق، القاضي تشارلز هادون-كيف، شدّد على ضرورة إحالة كل من يثبت تورطه إلى الجهات المختصة، مع تبرئة كل من لم يرتكب مخالفة.

واستمعت لجنة التحقيق إلى شهادات جنود بريطانيين خدموا في أفغانستان، عبّروا فيها عن قلقهم من ممارسات وحدة فرعية تُعرف باسم "UKSF1"، وأكد أحدهم أنّ عناصر من هذه الوحدة كانوا يقتلون ذكوراً في سن القتال خلال العمليات بغض النظر عن مستوى التهديد.

وفي أدلة جديدة قُدمت بسرية قبل أن يُكشف عنها اليوم الاثنين، أوضح ضابط يحمل الرمز "N.1466" والذي كان آنذاك مساعداً لرئيس الأركان للعمليات في مقر القوات الخاصة، أنّه بدأ يشك عام 2011 في عدد المعتقلين الذين قُتلوا خلال عمليات تلك الوحدة.

وقال الضابط إنّ مراجعة التقارير الرسمية أظهرت أن عدد القتلى من "العدو" يفوق عدد الأسلحة المصادرة، وأنّ الروايات التي تحدثت عن محاولات متكررة من معتقلين للحصول على أسلحة أو استخدام قنابل يدوية بعد أسرهم، بدت غير منطقية.

وأضاف مخاطباً المحامي الرئيسي في التحقيق: "لأكون واضحاً، نحن نتحدث عن جرائم حرب. نتحدث عن إعادة المعتقلين إلى أماكنهم وإعدامهم تحت ذريعة أنهم مارسوا العنف ضد القوات".

وأوضح أنّه رفع هذه المخاوف إلى مدير القوات الخاصة المعروف بالرمز "1802"، لكن الأخير اكتفى بإصدار أمر بمراجعة التكتيكات العملياتية، من دون بحث أي إجراءات جنائية.

وأعرب الضابط عن أسفه لعدم إبلاغه الشرطة العسكرية مباشرة في ذلك الوقت، رغم أنه عاد وأبلغ بمخاوفه في عام 2015.

وقال في شهادته: "كنت قلقاً للغاية مما اشتبهت بقوة في أنه عمليات قتل غير قانونية لمدنيين، بمن فيهم أطفال".

وأشار إلى أنّه توصّل إلى قناعة بأنّ القتل خارج نطاق القضاء لم يكن محصوراً بعدد من أفراد الوحدة، بل ربما كان أوسع انتشاراً، ومعلوماً لعدد غير قليل داخل القوات الخاصة البريطانية".

واستمر الوجود العسكري البريطاني المباشر في أفغانستان نحو 20 عاماً (2001–2021)، بدأ بعمليات قتالية واسعة بذريعة "محاربة الإرهاب" وانتهى بانسحاب كامل بعد الانسحاب الأميركي.

اقرأ أيضاً: "لحظة مذلّة للغرب".. بريطانيا مستاءة من طريقة الانسحاب من أفغانستان