"رويترز": بريطانيا تقرر عدم الانضمام إلى بنك دفاعي تقوده كندا وتتفق معها على إطار للتعاون
بريطانيا وكندا تتفقان على إنشاء مؤسستين منفصلتين ومتكاملتين لتمويل الدفاع، بعد تعثر التوصل إلى اتفاق بشأن مقر البنك الجديد والمشتريات المشتركة وآليات الإقراض وشروط العضوية، مع وضع إطار للتعاون بين المبادرتين.
-
بريطانيا تقرّر عدم الانضمام إلى بنك دفاعي تقوده كندا وتتفق معها على إطار للتعاون
كشف مصدر مطلع لوكالة "رويترز"، أنّ بريطانيا لن تنضمّ إلى "بنك الدفاع والأمن والمرونة"، الذي تقوده كندا، فيما أعلنت الحكومتان، اليوم الأحد، عن اتفاقهما على وضع إطار للتعاون بين مبادرتيهما لتمويل الدفاع، عبر إنشاء مؤسستين منفصلتين ومتكاملتين.
وأكّدت الحكومتان، في بيان مشترك، أنّ المؤسستين ستعملان على دعم إحداهما الأخرى في فرص الاستثمار والتحديات الاستراتيجية.
وجاء في البيان أنّ البلدين يعملان عن كثب لدراسة أفضل السبل التي يمكن من خلالها لـ"آلية الدفاع متعدد الأطراف" و"بنك الدفاع والأمن والمرونة" الإسهام في تحقيق أهدافهما المشتركة، مشيراً إلى الاتفاق على وضع إطار للتعاون يخدم مصلحة المؤسستين.
وفي السياق، كشف مصدر آخر أنّ الحكومتين البريطانية والكندية لم تتمكّنا من التوصّل إلى اتفاق بشأن عدد من المسائل الرئيسية، بينها موقع المقر الرئيسي للبنك الجديد، ومستوى المشتريات المشتركة، وآليات تقديم القروض للأعضاء، والقواعد المتعلقة بانضمام أعضاء جدد مستقبلاً.
وأوضح المصدر أنّ "آلية الدفاع متعدّد الأطراف" ستركّز على دفع الاستثمار في قطاع الدفاع وتعزيز المشتريات المشتركة، من خلال توفير التمويل وتوحيد الطلب بين الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بهدف خفض تكاليف المشتريات الدفاعية.
كندا تبحث عن شراكات أوسع وأوربا تفتح لها الباب، وواشنطن تلوح بإغلاق أبواب التجارة #كندا #الولايات_المتحدة https://t.co/gR1lD88bb7
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) September 18, 2026
وأضاف أنّ "بنك الدفاع والأمن والمرونة" سيعمل بصورة مكمّلة لهذه الآلية، عبر دعم الاستثمار في الصناعات الدفاعية وسلاسل التوريد، مع التركيز بصورة أكبر على تقديم القروض السيادية الفردية.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أنّ الاتحاد الأوروبي وكندا سيستغلان "قمة تاريخية"، تُعقد في مونتريال في الـ 29 من شهر تشرين الأول/أكتوبر، للإعلان عن شراكة جديدة واسعة النطاق.
وأكدت "بوليتيكو" أنّ الجانبين يخططان للإعلان في القمة عن تسريع الاستثمار في مشاريع المعادن الحيوية، وتعزيز سلاسل التوريد، وتحسين أمن الإمدادات، بما في ذلك عن طريق تخزين الموارد الحيوية للتخفيف من "تقلبات السوق والتأثيرات الجيوسياسية".