رداً على تقييد "إكس".. إدارة ترامب تهدد بإجراءات مضادة ضد شركات أوروبية

إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهدّد باتخاذ مجموعة واسعة من الإجراءات المضادة ضدّ مقدّمي الخدمات في الاتحاد الأوروبي، رداً على فرض الكتلة غرامة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

0:00
  • إدارة ترامب: القانون الأميركي يسمح بفرض رسوم أو قيود على الخدمات الأجنبية إذا اقتضت الضرورة
    رداً على تقييد "إكس".. إدارة ترامب تهدّد بإجراءات مضادة ضدّ شركات أوروبية

هدّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، باتخاذ مجموعة واسعة من الإجراءات المضادة ضدّ مقدّمي الخدمات في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرض رسوم أو قيود محتملة على الخدمات الأجنبية، إذا واصلت الشركات ما وصفها مكتب الممثّل التجاري الأميركي بالإجراءات "التمييزية".

وصدر هذا التهديد بعد أن فرضت الجهات المعنية بتنظيم قطاع التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي غرامة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" المملوكة لإيلون ماسك في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال مكتب الممثّل التجاري الأميركي إنه سيستخدم "كلّ أداة تحت تصرّفه".

وأضاف المكتب، في منشور على منصة "إكس"، إنّ الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء فيه يرفعون "دعاوى قضائية ويفرضون ضرائب وغرامات وتوجيهات تتسم بالتمييز والمضايقة ضدّ الخدمات الأميركية"، في حين أنّ مزوّدي الخدمات الأوروبيين "يعملون بحرية" في الولايات المتحدة، مشيراً إلى شركات "أكسنتشر" و"دي.إتش.إل" و"سيمنس" و"سبوتيفاي" وغيرها.

وكتب المكتب أنّه "إذا أصرّ الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على الاستمرار في تقييد، والحد من، وردع القدرة التنافسية لمقدّمي الخدمات الأميركيين من خلال وسائل تمييزية، فلن يكون أمام الولايات المتحدة خيار سوى البدء في استخدام كلّ أداة تحت تصرّفها لمواجهة هذه الإجراءات غير المعقولة".

وقال المكتب في المنشور إنّه "إذا اقتضت الضرورة اتخاذ تدابير ردّ، فإنّ القانون الأميركي يسمح بفرض رسوم أو قيود على الخدمات الأجنبية، من بين إجراءات أخرى"، مشيراً إلى مزوّدي خدمات أوروبيين آخرين من بينهم "أَماديوس" و"كابجِمين" و"ميسترال" و"ببابليسي" و"إس.إيه.بي".

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض، مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، غرامة مالية على منصة "إكس"، والتي بلغت 120 مليون يورو (140 مليون دولار)، بسبب ما وصفته بروكسل بـ"العلامة الزرقاء المضلّلة" وغياب الشفافية في مستودع الإعلانات.

وجاء حكم المفوّضية الأوروبية عقب تحقيق استمر عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA) الذي اعتُمد عام 2022 لتنظيم المنصات الإلكترونية.

ووفق القرار الأوروبي، أمام شركة "إكس" 60 يوماً لتقديم خطتها لمعالجة مشكلات العلامة الزرقاء، و90 يوماً لمعالجة الثغرات المتعلّقة بالشفافية الإعلانية وإتاحة البيانات للباحثين، مع التحذير من إمكانية فرض غرامات دورية في حال عدم الامتثال.

اقرأ أيضاً: "تصريحات مجنونة تماماً".. ماسك يعتبر غرامة المفوضية الأوروبية على إكس هراء