حماس: اتهامنا برفض تسليم الحكم أكاذيب لتغطية عدوان الاحتلال

وصفت حركة المقاومة الإسلامية-حماس، اليوم الثلاثاء، الأنباء والمزاعم التي يروجها بعض الأطراف في "مجلس السلام" حول رفض الحركة تسليم إدارة الحكم في قطاع غزة، بـ"الأكاذيب المضللة" التي تهدف إلى توفير غطاء للاحتلال الإسرائيلي للاستمرار في عدوانه وحرب الإبادة الجماعية.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن الحركة تجدد تأكيد جاهزيتها التامة لتسليم مجالات الحكم كافة في القطاع، بما في ذلك الملف الأمني، للجنة الوطنية المتوافق عليها فصائلياً والموجودة في العاصمة المصرية القاهرة، لإدارة شؤون غزة وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن المعيق الأساسي  لعمل اللجنة الوطنية وتسلّم مهامها في قطاع غزة هو الاحتلال الإسرائيلي، ومسؤول "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، الذي عقّد المسائل عبر ربط كل المسارات بقضية واحدة في الاتفاق، بخلاف الرؤية التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.

وأشار إلى أن "مجلس السلام" كذلك عاجز عن الضغط على الاحتلال وإلزامه بإدخال اللجنة إلى القطاع، أو توفير مقدرات لها كي تعمل.

وسبق أن أعلنت حركة حماس رفض تقرير "مجلس السلام" المقدم لمجلس الأمن، معتبرةً أنه يتضمن مغالطات تُبرّئ الاحتلال من خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل إعادة إعمار غزة.

"مجلس السلام"

وأُنشئ "مجلس السلام" في كانون الثاني/يناير 2026، في إطار المقترح الأميركي الذي أثمر اتفاقاً لـ "وقف إطلاق النار" على غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2025... ورغم أن الغاية الأساسية للمجلس في بادئ الأمر كانت "الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع"، إلا أن أهدافه توسعت لاحقاً لتشمل تسوية النزاعات الدولية، ما أثار مخاوف من أن يتحول إلى كيان دولي موازٍ لمنظمة الأمم المتحدة.

وقدّرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في نيسان/أبريل الماضي كلفة إعادة الإعمار للسنوات العشر المقبلة في قطاع غزة بنحو 71,4 مليار دولار، وذلك بناءً على دراسة شاملة أُجريت بالاشتراك مع البنك الدولي.

اقرأ أيضاً: فايننشل تايمز: "مجلس السلام" لقطاع غزة لا يملك أي تمويل