حزب الله يدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين: خطوة خطيرة نحو مأسسة القتل

دان حزب الله، مساء الثلاثاء، إقدام "الكنيست" الإسرائيلي على إقرار "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين"، معتبراً أن هذا القرار يشكّل استمراراً لسياسات القمع والتصعيد التي ينتهجها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وفي سياق استهدافه المتواصل للأسرى الفلسطينيين.

ورأى الحزب أن هذا الإجراء يمثّل خطوة خطيرة نحو مأسسة القتل بحق الأسرى، ومحاولة لإضفاء طابع قانوني على ممارسات قائمة منذ عقود، شملت التعذيب والإهمال الطبي وسائر أشكال الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى داخل السجون، في مخالفة واضحة للقوانين والمواثيق الدولية.

"المخاطر الناتجة عن قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين" كبيرة جدًا على الحركة الأسيرة، إذ باتت حياة كل أسير مهددة بالقتل، وهذا هو جوهر هذا القانون، وقد يُقتل أشخاص حتى من دون محاكمة"

الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي#فلسطين @MustafaBarghou1 pic.twitter.com/uOiTMorZdO

— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) March 31, 2026

وأشار في بيانه، إلى أن إقرار هذا القانون يعكس، بحسب البيان، مستوى متقدماً من التصعيد، في ظل غياب أي التزام بالمعايير القانونية والإنسانية.

وذلك وسط استمرار الانتهاكات بحق المدنيين والبنى التحتية، بما في ذلك استهداف المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء في أكثر من ساحة.

وحمّل الحزب، المجتمع الدولي، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، معتبراً أن الصمت أو التقاعس عن مواجهة هذه السياسات شجّع على التمادي فيها، وأتاح المجال لمزيد من التصعيد والانتهاكات.

كيف يُمكن للعالم السكوت بينما الاحتلال الإسرائيلي يحوّل إعدام الأسرى الفلسطينيين إلى قانون رسمي ويحتفل به؟

التفاصيل مع، مديرة الميادين أونلاين، بهية حلاوي👇#فلسطين @halawiBahia pic.twitter.com/ulE8WzG16F

— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) March 31, 2026

كما أكّد حزب الله، تضامنه الكامل مع الأسرى الفلسطينيين، ومع الشعب الفلسطيني، داعياً الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التحرك العاجل لتحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والعمل على وقف هذه الإجراءات، وتأمين الحماية اللازمة للأسرى داخل سجون الاحتلال.

وكانت الهيئة العامّة لـ "الكنيست" الإسرائيلي، قد صادقت، مساء الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين".

ويشمل مشروع القانون، فرض "عقوبة إلزامية" من دون الحاجة إلى إجماع قضائي، وتنفيذ حكم الإعدام بواسطة مصلحة السجون الإسرائيلية، على أن يتمّ تنفيذ الحكم خلال مدة محدّدة لا تتجاوز 90 يوماً من صدوره.

تظاهرة في لندن رفضا لإقرار الكنيست الإسرائيلي "قانون إعدام الأسرى".

التفاصيل مع مدير مكتب الميادين في بريطانيا موسى سرور.#الميادين pic.twitter.com/4frkorRyVp

— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) March 31, 2026

اقرأ أيضاً: إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين: تصعيد تشريعي يفاقم الانتهاكات