تظاهرات في سوريا رفضاً لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.. وأبو عبيدة: نعوّل على جماهير الأمة
تظاهرات في سوريا دعماً لغزة ورفضاً لقانون إعدام الأسرى، وأبو عبيدة يحيّي الحراك ويؤكد التعويل على جماهير الأمة.
-
تظاهرة في مدينة "طفس" غرب محافظة درعا السورية دعماً للشعب الفلسطيني وتنديداً بإقرار الاحتلال لقانون إعدام الأسرى
شهدت عدة محافظات سوريّة، بينها دير الزور ودرعا واللاذقية، الأربعاء، تظاهرات شعبية دعماً لأهالي غزة، وتضامناً مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
"بالروح بالدم نفديك يا #غزة"… مسيرة شعبية في #سوريا في مدينة الصنمين بريف درعا، تضامنًا مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.#الميادين pic.twitter.com/s6KNACwMO5
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) April 2, 2026
وفي السياق أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه في مدينة الميادين بريف دير الزور، خرجت تظاهرة شارك فيها عشرات المواطنين، رفعوا لافتات تندد بالانتهاكات الإسرائيلية ورددوا هتافات داعمة للشعب الفلسطيني، مؤكدين وحدة المصير.
كما شهدت جامعة حلب تظاهرة غاضبة بمشاركة مئات الطلاب رفضاً لإقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، حيث رفع المحتجون شعارات تضامنية ودعوا لحمايتهم من الانتهاكات.
وكانت الهيئة العامّة لـ "الكنيست" الإسرائيلي، قد صادقت، مساء الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين".
تحية من غزة
في غضون ذلك، حيّا الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، الجماهير السورية، قائلاً: "من قلب غزة العزة، ومن بيت المقدس وأكنافه، نوجه التحية إلى شعب سوريا الأبيّ، وجماهيره التي خرجت تهتف للمقاومة، ونصرة للأقصى والأسرى".
وتابع: "وصلنا صوتكم، ونحن نفخر بكم، وآمالنا معقودةٌ بعد الله عليكم وعلى كل الأحرار، ونثق بأنّ جماهير أمتنا ستلتحم يوماً وتشُقُّ طريقَها لتحرير المسرى والأسرى".
ماذا في تفاصيل القانون؟
ويشمل مشروع القانون الذي تم إقراره، فرض "عقوبة إلزامية" من دون الحاجة إلى إجماع قضائي، وتنفيذ حكم الإعدام بواسطة مصلحة السجون الإسرائيلية، على أن يتمّ تنفيذ الحكم خلال مدة محدّدة لا تتجاوز 90 يوماً من صدوره.
وينصّ القانون على فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة باعتبارها "العقوبة الأساسية"، مع منح المحكمة العسكرية "صلاحية استثنائية" لفرض السجن المؤبّد في "ظروف خاصة".
ويمنح مشروع القانون رئيس حكومة الاحتلال صلاحية التوجّه إلى المحكمة لطلب تأجيل تنفيذ حكم الإعدام في "ظروف خاصة"، على أن لا تتجاوز فترة التأجيل الإجمالية 180 يوماً، رغم تحديد مهلة تنفيذ الحكم الأساسية بـ 90 يوماً من تاريخ تثبيته.
