بيونغ يانغ ترفض اتهامات واشنطن بالقرصنة وتصفها بـ "الافتراءات السخيفة"
كوريا الشمالية ترفض الاتهامات الأميركية الموجّهة إليها بالتورّط في جرائم قرصنة إلكترونية، واصفةً إياها بـ"المعلومات المضللة" التي تهدف إلى تشويه صورتها لأغراض سياسية في ظل العقوبات المفروضة عليها.
-
علم كوريا الشمالية (أرشيف)
رفضت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، الاتهامات التي وجّهتها الولايات المتحدة الأميركية بشأن تورّطها بجرائم قرصنة إلكترونية تهدف لجني إيرادات غير مشروعة، واصفةً هذه الادّعاءات بأنها "افتراءات سخيفة".
وأكد متحدّث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الرسمية، أنّ واشنطن تحاول "نشر فهم خاطئ" عن كوريا الشمالية والترويج لـ "تهديد إلكتروني غير موجود"، مشدّداً على أنّ "هذا ليس إلا افتراءً سخيفاً لتشويه صورة بلادنا من خلال نشر معلومات مضللة لأغراض سياسية".
وتأتي هذه الردود بعد أن اتهمت واشنطن بيونغ يانغ بإدارة برنامج حرب إلكترونية مسؤول عن سرقة مليارات الدولارات من الأصول الرقمية في السنوات الأخيرة، وتحويل القرصنة الإلكترونية إلى مصدر رئيسي للعملات الأجنبية في ظلّ العقوبات القاسية المفروضة عليها.
وكانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت في نيسان/أبريل الماضي أحكاماً بحقّ شخصين أميركيين بتهمة مساعدة كوريين شماليين في الحصول على وظائف "عن بُعد" لدى شركات تكنولوجيا أميركية، بذريعة تمكينهم من جمع ملايين الدولارات لصالح البرامج التسليحية لبيونغ يانغ.
وأعلنت وزارة العدل الأميركية أنّ أكثر من 100 شركة أميركية استُهدفت، من بينها شركات مدرجة في قائمة مجلة "فورتشن"، في عملية احتيال استمرت لسنوات. وحينها قال جون آيزنبرغ، مساعد المدّعي العامّ للأمن القومي، إنّ الحيلة "وضعت موظفين من كوريا الشمالية في مجال تكنولوجيا المعلومات على قوائم رواتب شركات أميركية من دون علمها".
وقدّرت لجنة تابعة للأمم المتحدة في عام 2024 أنّ الهجمات الإلكترونية المنسوبة لكوريا الشمالية نهبت أكثر من 3 مليارات دولار من العملات المشفّرة منذ عام 2017. وأشارت اللجنة إلى أنّ الأموال المسروقة تُستخدم في تمويل تطوير أسلحة الدمار الشامل.
