برلمان جنوب أفريقيا يحدد أول اجتماع للجنة مساءلة رامافوزا بقضية "فارم غيت"

حدد برلمان جنوب أفريقيا يوم الاثنين المقبل موعداً لأول اجتماع للجنة برلمانية مكلفة بالنظر في اتهامات مرتبطة بالرئيس، سيريل رامافوزا، في قضية "فالا فالا"، المعروفة إعلامياً بقضية "فارم غيت".

وتتعلق القضية بسرقة مبالغ نقدية من مزرعة رامافوزا عام 2020، ما أثار تساؤلات بشأن مصدر الأموال وطريقة الاحتفاظ بها والإجراءات التي اتبعت بعد السرقة. وينفي رامافوزا ارتكاب أي مخالفات، ويقول إن الأموال كانت ناتجة عن بيع جواميس.

ويأتي تحرك البرلمان بعدما أعادت المحكمة الدستورية، خلال أيار/مايو، إحياء مسار المساءلة الذي كان قد أوقف سابقاً، معتبرة أن التصويت البرلماني السابق الذي حال دون استكمال التحقيق كان غير دستوري.

وسيتولى أعضاء اللجنة، البالغ عددهم 31 عضواً، في اجتماعهم الأول انتخاب رئيس للجنة. وطالب حزب "التحالف الديمقراطي"، ثاني أكبر أحزاب الائتلاف الحكومي، بألا يكون رئيس اللجنة من حزب "المؤتمر الوطني الأفريقي" الذي ينتمي إليه رامافوزا.

وكان الرئيس الجنوب أفريقي تقدم، الثلاثاء، بطعن قضائي ضد تقرير لجنة مستقلة وجد أدلة أولية على احتمال ارتكابه سوء سلوك، كما لوّح بالسعي لوقف إجراءات المساءلة قضائياً في حال استمرار البرلمان فيها قبل حسم الطعن.

وبرغم تصاعد الضغط السياسي، لا تزال إقالة رامافوزا غير مرجحة، إذ يتطلب عزله موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، بينما أعلن حزب "المؤتمر الوطني الأفريقي" استمرار دعمه للرئيس. إلا أن الحزب لا يمتلك سوى تسعة مقاعد من أصل 31 داخل لجنة المساءلة.