الولايات المتحدة والسعودية توقعان اتفاقية تعاون نووي وضمانات ثنائية
وزارة الطاقة الأميركية تعلن توقيع اتفاقية تعاون نووي وضمانات ثنائية مع السعودية، لوضع أساس قانوني لشراكة إستراتيجية واقتصادية بمليارات الدولارات.
-
وزير الطاقة الأميركي هو كريس رايت خلال توقيع اتفاقية تعاون نووي مع السعودية (حساب وزارة الطاقة الأميركية في إكس)
أعلنت وزارة الطاقة الأميركية، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز"، أن الولايات المتحدة السعودية وقعتا اتفاقية تعاون نووي إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية.
وأوضحت الوزارة أن هاتين الاتفاقيتين تضعان الأساس القانوني لشراكة تمتد لعقود وتتجاوز قيمتها مليارات الدولارات.
وأشارت وزارة الطاقة الأميركية إلى أنّ الاتفاقيتان مع الرياض تهدفان بشكل أساسي لتعزيز أهداف اقتصادية واستراتيجية، بما في ذلك الالتزام بمعايير عدم الانتشار النووي.
Today, the U.S. and Saudi Arabia announced a historic, peaceful nuclear cooperation agreement.
— U.S. Department of Energy (@ENERGY) July 22, 2026
Thanks to President Trump, this partnership will strengthen prosperity at home and security to our allies abroad. pic.twitter.com/lUN3cFm5Et
إدارة ترامب تقر اتفاقية للتعاون النووي مع السعودية لا تحوي ضمانات
وأمس الأربعاء، ذكرت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدرين، أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتزم تقديم اتفاقية إلى الكونغرس خلال الأيام المقبلة لتبادل تكنولوجيا الطاقة النووية مع السعودية.
وأوضح المصدران أن الإدارة الأميركية ستقدم إلى الكونغرس وثيقة تعرف باسم "اتفاقية المادة 123"، ممهورة بتوقيع وزير الطاقة كريس رايت ونظيره السعودي عبد العزيز بن سلمان.
فيما أشار المصدران إلى أنّ هذه الاتفاقية لا تتضمن الضمانات التي أكدت الولايات المتحدة أنها ستمنع استخدام المواد في برامج الأسلحة النووية.
وتشير الاتفاقية إلى المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأميركي لعام 1954، ويلزم الحكومة والشركات الأميركية بالتعاون مع جهات في السعودية لتطوير صناعة نووية مدنية بمليارات الدولارات.
المملكة والولايات المتحدة الأمريكية توقّعان اتفاقية تعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. pic.twitter.com/b5WU3ayFRf
— وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) July 22, 2026
وأفادت مصادر مطلعة على الاتفاقية بأنها لا تتضمن "المعيار الذهبي" الذي يمنع السعودية من تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستنفد، وهما مساران محتملان لإنتاج الأسلحة النووية.
وبمجرد تقديم اتفاقيات المادة 123 إلى الكونغرس، تخضع لفترة مراجعة في جلسات متواصلة تمتد لنحو 90 يوماً، ليتمكن المشرعون من الاعتراض عليها، وإلا تدخل حيز التنفيذ.