الحزب الحاكم في ألمانيا يقترح حظر منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون الـ 14 عاماً
الحزب الحاكم في ألمانيا يقترح حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الـ 14 عاماً.
-
الحزب الحاكم في ألمانيا يدعم حظر التواصل الاجتماعي لمن هم دون الـ 14 عاماً
أقر الحزب الحاكم في ألمانيا، اليوم السبت، مقترحاً يقضي بحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الـ 14 عاماً، مع فرض إجراءات تحقق رقمية أكثر صرامة على المراهقين، في خطوة تعكس تصاعد وتيرة القيود المماثلة في ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى.
ودعا حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي يتزعمه المستشار فريدريتش ميرتس، الحكومة الاتحادية إلى "وضع حد قانوني لسن استخدام الشبكات الاجتماعية عند 14 عاماً، والتعامل مع الحاجة الخاصة للحماية في المجال الرقمي حتى سن 16 عاماً"، وذلك خلال مؤتمر حزبي في مدينة شتوتغارت.
وأشار الحزب إلى وجوب فرض غرامات على المنصات الإلكترونية التي لا تطبق هذه القيود، وإلى توحيد معايير السن على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وبموجب النظام الاتحادي الألماني، فإن تنظيم وسائل الإعلام هو مسؤولية كل ولاية على حدة، ويتعيّن على الولايات التفاوض فيما بينها للاتفاق على قواعد متسقة على مستوى البلاد.
إسبانيا واليونان وفرنسا وبريطانيا: لفرض حظر مماثل
وتبحث دول عدة، من بينها إسبانيا واليونان وفرنسا وبريطانيا، فرض حظر مماثل أو قيود مشدّدة على الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، مثل تطبيقات "تيك توك" أو "إنستغرام"، وذلك في خطوة تحاكي ما قامت به أستراليا، التي أصبحت العام الماضي أول دولة تُلزم هذه المنصات بتقييد وصول الأطفال إليها.
وتصعّد الدول الأوروبية ضغوطها على شركات التواصل الاجتماعي، مخاطرة بإثارة رد فعل حاد من الولايات المتحدة، بالتوازي مع تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية وعقوبات، إذا أقدمت دول الاتحاد الأوروبي على فرض ضرائب جديدة على التكنولوجيا، أو سنّ لوائح تنظيمية للإنترنت، تضر الشركات الأميركية.
