اشتباك حدودي بين الكونغو-برازافيل والكونغو الديمقراطية ومطالبات بكشف مصير عنصرين مفقودين

المجتمع المدني في الكونغو برازافيل يطالب بكشف مصير عنصرين أمنيين مفقودين وتعويض عنصرين آخرين عقب اشتباك مسلح مع قوات من الكونغو الديمقراطية على نهر الكونغو.

0:00
  • دورية تابعة للقوات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية
    دورية تابعة للقوات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية

طالبت منظمات من المجتمع المدني في جمهورية الكونغو السلطات في برازافيل وكينشاسا بكشف ملابسات الاشتباك المسلح الذي وقع، أواخر آب/أغسطس، على نهر الكونغو، وتوضيح مصير عنصرين من قوات الأمن الكونغولية لا يزالان في عداد المفقودين.

وكانت دوريتان نهريتان من جمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية اشتبكتا، خلال ليلة 26 إلى 27 آب/أغسطس، قرب منطقة ماكوتيمبوكو، في حادث أدى إلى احتجاز عنصرين من قوات برازافيل وإصابة عدد من الأشخاص، قبل إعادة المحتجزين لاحقاً إلى بلادهم.

وقال روش أولوغ نزوبو، منسق دائرة حقوق الإنسان والتنمية، إن الحفاظ على العلاقات الجيدة بين البلدين يجب ألا يكون على حساب حقوق الضحايا وعائلاتهم، مطالباً السلطات في برازافيل بالضغط من أجل تحديد مصير العنصرين المفقودين. ودعا إلى تعويض العنصرين اللذين احتجزا وأصيبا خلال الحادث، منتقداً ما قال إنها "معاملة مهينة" تعرضا لها وانتشار صور لهما على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت السلطات في الكونغو الديمقراطية أعادت العنصرين المحتجزين إلى برازافيل بعد اتصالات دبلوماسية وعسكرية بين البلدين. وقالت وزارة الدفاع في الكونغو الديمقراطية إنها فتحت تحقيقاً لتحديد ملابسات الحادث والمسؤوليات، مؤكدة أن نتائج التحقيق ستستخدم أيضاً لتعزيز آليات التنسيق والاتصال بين القوات المسلحة للبلدين. وتلقى العنصران العلاج في المستشفى المركزي للقوات المسلحة في برازافيل، حيث زارهما رئيس الوزراء أناتول كولينيه ماكوسو في 29 آب/أغسطس.

ومثل وزيرا الدفاع والداخلية في جمهورية الكونغو أمام لجنة الدفاع والأمن في الجمعية الوطنية لبحث الحادث والظروف المحيطة به. ووصف الوزير الحادث بأنه "مؤسف"، كما ندد بالصور التي أظهرت العنصرين المحتجزين في ظروف وصفها بالمهينة، مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومة تفضل معالجة القضية عبر الحوار والتنسيق مع كينشاسا.

وكان البلدان أكدا عقب الاشتباك تمسكهما بالتهدئة وحسن الجوار، فيما فتحت السلطات في الكونغو الديمقراطية تحقيقاً في الحادث.