إردوغان: اعتراضات الاتحاد الأوروبي على الاتفاقية البحرية مع ليبيا بلا أساس قانوني مشروع
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يقول إنّ ردود فعل الاتحاد الأوروبي وأطراف أخرى على الاتفاقية البحرية مع ليبيا "لا تستند إلى أي أساس قانوني مشروع".
-
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (وكالات)
أكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أنّ ردود فعل الاتحاد الأوروبي وأطراف أخرى على الاتفاقية البحرية مع ليبيا "لا تستند إلى أي أساس قانوني مشروع".
وشدّد إردوغان على أنّ تركيا لا تسعى لتحقيق مكاسب على حساب أي طرف في شرقي البحر المتوسط.
وجاءت تصريحات إردوغان بعد أن أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لمصادقة مجلس النواب الليبي على الاتفاقية البحرية مع تركيا، معتبراً أنّها تنتهك الحقوق السيادية لدول أخرى وتتعارض مع قانون البحار، ولا تُرتّب أي آثار قانونية عليها.
وجاء ذلك عقب مصادقة مجلس النواب الليبي، في 20 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، على مذكرة التفاهم البحرية الموقّعة مع تركيا عام 2019، وسط اعتراضات يونانية ومصرية وأوروبية.
وتكتسب المصادقة أهمية في ضوء الخلافات القائمة بشأن ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط، حيث تعترض اليونان على الاتفاقية، معتبرة أنها تتعارض مع حقوقها البحرية، فيما تتمسّك تركيا بالاتفاق بوصفه أساساً لتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا.
وتعود الاتفاقية إلى الـ 27 من تشرين الثاني/نوفمبر 2019، حين وقّع عليها الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية آنذاك، فايز السراج، ودخلت حيّز التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه. وتحدد المذكرة مناطق الصلاحية البحرية بين البلدين، بما يرتبط بحقوق استكشاف الموارد الطبيعية والتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.
