"أرض الصومال" تتلقى تدريبات عسكرية إسرائيلية لكنها تنفي وجود قاعدة عسكرية للاحتلال على أراضيها

قال وزير الدفاع في "أرض الصومال"، محمد يوسف علي، اليوم الأربعاء، إن "إسرائيل ليس لديها قاعدة في أرض الصومال، لكنها تدرب قوات الشرطة والجيش، في الوقت الذي ناشد فيه الإقليم الانفصالي "إسرائيل" الاستثمار في الزراعة وقطاعات أخرى.

وكان يوسف علي جزءاً من وفد توجّه إلى "إسرائيل" هذا الأسبوع للاحتفال بالزيارة الرسمية الأولى لرئيس "أرض الصومال"، عبد الرحمن محمد عبد الله، بعدما أصبحت "إسرائيل" أول من يعترف رسمياً باستقلال الإقليم في كانون الأول/ديسمبر 2025.

وذكرت صحيفة "الغارديان الصومالية"، يوم الأحد، أن "إسرائيل" افتتحت قاعدة استخبارية في "أرض الصومال"، وأن "هناك مناقشات حول إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية إسرائيلية".

وفي حديثه لوكالة "رويترز" على هامش منتدى أعمال نظمته وزارة الخارجية الإسرائيلية في "تل أبيب"، نفى يوسف علي التقارير التي تفيد بأن "إسرائيل" تجري مفاوضات لإنشاء قاعدة عسكرية في المنطقة ووصفها بأنها "مجرد شائعات". وقال "لا يوجد وجود عسكري إسرائيلي أو قواعد عسكرية في أرض الصومال، لكن إسرائيل تساعد أرض الصومال... فهي تدعم تدريب بعض أفراد الشرطة والجيش لدينا".

"أرض الصومال مفتوحة للأعمال"

بدوره، امتنع، مايكل لوتيم، سفير "إسرائيل" لدى أرض الصومال، عن التعليق. وقد صرّحت "إسرائيل" بأن اعترافها ليس خطوة عدائية تجاه الصومال.

من جهته، قال يسرائيل كاتس، وزير "الأمن" الإسرائيلي، بعد اجتماع مع عبد الله، إنه يتطلع إلى تعميق العلاقات الأمنية والاقتصادية والدبلوماسية مع أرض الصومال، موضحاً أنه "تعاونا لسنوات عديدة في الخفاء في سلسلة من العمليات التي ستبقى سرية".

وفي شباط/فبراير، صرح عبد الله لوكالة "رويترز" بأنه في حين تأمل أرض الصومال في التعاون العسكري المستقبلي مع "إسرائيل"، إلا أن إنشاء قواعد عسكرية إسرائيلية لم تتم مناقشته. وخلال المؤتمر، قال عبد الله إنه يسعى إلى تعميق العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل وأرض الصومال، واصفاً إسرائيل بأنها "صديق ذو قيمة وموثوق به".

وأضاف "أرض الصومال مفتوحة للأعمال، وأرض الصومال مستعدة للاستثمار الإسرائيلي"، مشيداً بـ "الموارد الطبيعية الهائلة" للإقليم وموقعه كبوابة بحرية إلى أفريقيا. وقال "أرض الصومال حريصة على الاستفادة من الخبرة التكنولوجية الإسرائيلية في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وإدارة المياه والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والأمن السيبراني".