"توقف مؤقت".. تراجع الاحتجاجات وفتح الطرقات في بوليفيا بعد إعلان حالة الطورائ
أزمة نقص السلع في بوليفيا تبدأ بالانحسار مع إعادة فتح الطرق وتراجع الحواجز التي أقامها المحتجون بعد أسابيع من الاحتجاجات ضد الرئيس رودريغو باز.
-
أفراد من القوات المسلحة على أحد الطرق بعد إعلان الرئيس رودريغو باز حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد في بوليفيا (رويترز)
بدأت أزمة نقص السلع في بوليفيا بالانحسار، مع إعادة فتح معظم الطرق أمام حركة المرور عقب إعلان الحكومة حالة الطوارئ لإنهاء أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للرئيس رودريغو باز.
وكان باز قد أعلن، السبت الماضي، حالة الطوارئ، مانحاً السلطات صلاحيات لنشر الجيش وتقييد بعض الحريات المدنية، بما في ذلك الحق في التظاهر، فيما حظرت الحكومة إقامة الحواجز على الطرق التي استخدمها المحتجون للضغط من أجل استقالته على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وأدى قطع الطرق خلال الأسابيع الماضية إلى نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية والوقود في عدد من المدن.
تراجع عدد الحواجز
وأعلنت هيئة الطرق الوطنية، أمس، أنّ عدد الحواجز المتبقية انخفض إلى تسعة فقط، بعدما كان يقارب مئة حاجز في مختلف أنحاء البلاد.
ومع عودة الحركة تدريجياً، شهدت الأسواق في العاصمة لاباز تدفقاً للمواد الغذائية، فيما أكد عدد من السكان تحسّن الأوضاع وانتهاء مشاهد الازدحام والطوابير الطويلة التي رافقت أزمة النقص.
موراليس: رفع الحواجز "توقف مؤقت"
في المقابل، واجهت السلطات مقاومة في منطقة كوتشابامبا، معقل الرئيس السابق إيفو موراليس، الذي تتهمه الحكومة بالوقوف خلف تأجيج الاحتجاجات.
وأعلن موراليس، في وقت لاحق الاثنين، رفع الحواجز مؤقتاً في كوتشابامبا، مؤكداً بعد اجتماع مع قادة مزارعي الكوكا أن الخطوة تمثل "توقفاً مؤقتاً وليس استسلاماً".
ويعيش الرئيس رودريغو باز ضغوطاً متزايدة منذ أوائل أيار/مايو، بعدما تحولت الاحتجاجات على سياساته الاقتصادية إلى حركة واسعة شلّت البلاد، في حين يتهم باز سلفه موراليس بالتربح من تهريب المخدرات من دون تقديم أدلة، بينما يؤكد الأخير أن الاحتجاجات تعكس رفض البوليفيين لحكومة محافظة "خاضعة تماماً" للولايات المتحدة.