هيئة الدفاع عن الغنوشي تقول إنها تمكّنت من زيارته بالسجن بعد تدهور حالته الصحية

أعلنت هيئة الدفاع عن رئيس حركة "النهضة" التونسية ورئيس البرلمان السابق، راشد الغنوشي، إعادته، بعد ظهر اليوم الاثنين، إلى السجن المدني بالمرناقية، عقب فترة قضاها في المستشفى بسبب تدهور وضعه الصحي.

وقالت الهيئة، في بيان، إنّ عدداً من محامي الغنوشي تمكّنوا من زيارته بعد عودته إلى السجن والاطلاع على حالته الصحية، وذلك بعد انقطاع التواصل معه خلال فترة وجوده في المستشفى.

وبحسب البيان، أفاد الغنوشي بأنّه دخل في إضراب عن الطعام احتجاجاً على عزله عن العالم الخارجي، ومنعه من تلقّي زيارات محاميه وأفراد عائلته خلال إقامته في المستشفى، الأمر الذي أدّى إلى مزيد من التدهور في وضعه الصحي.

وأضافت الهيئة أنّ الغنوشي علّق إضرابه بعد تلقّيه تعهّداً بإعادة السماح لمحاميه وعائلته بزيارته، إلّا أنّ هذه الزيارات لم تُتح فعلياً إلا بعد نقله مجدّداً إلى سجن المرناقية. وأكّدت أنّ الغنوشي ظلّ خلال وجوده في المستشفى معزولاً عن محيطه، من دون تمكينه من التواصل مع عائلته وفريق الدفاع أو الاطلاع على الصحف ومتابعة الأخبار ضمن الحدود المتاحة لبقية السجناء.

وأعربت هيئة الدفاع عن قلقها إزاء الوضع الصحي للغنوشي، مشيرةً إلى أنّه نُقل إلى المستشفى 5 مرات خلال الشهر الماضي، في ظلّ تأثير ظروف الاحتجاز والارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وحمّلت الهيئة السلطات التونسية المسؤولية عن الآثار الصحية والنفسية الناجمة عن عزله وظروف احتجازه، محذرةً من أنّ استمرار تدهور حالته قد يشكّل خطراً على حياته.

وكانت حركة النهضة قد أعلنت في وقت سابق تعرّض الغنوشي لحالة إغماء داخل السجن بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ونقله إلى المستشفى، مطالبةً بالإفراج عنه وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له.

وقد جدّدت هيئة الدفاع مطالبتها بالإفراج الفوري عن الغنوشي، كما دعت إلى إطلاق سراح رئيس "جبهة الخلاص الوطني"، أحمد نجيب الشابي، قائلةً إنّ وضعه الصحي يشهد بدوره تدهوراً مقلقاً نتيجة ظروف الاحتجاز والحرارة المرتفعة.

وطالبت الهيئة بالإفراج عن جميع من وصفتهم بـ"المعتقلين السياسيين"، وضمان حقوق السجناء في الرعاية الصحية والتواصل مع عائلاتهم ومحاميهم، وحمايتهم من المخاطر المرتبطة بالظروف المناخية القاسية.